ذكر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية، أن قرار عودة الحكومة لإستيراد السيارات يظهر جليا فشل الحكومات السابقة التي منحت التراخيص لمصانع تركيب السيارات، وأسقطت عنهم الضرائب التي كان من شأنها إنعاش الخزينة الوطنية، بدل الوصول لمرحلة طبع النقود.
وقال عية في تصريح ليومية ”الحوار” إن هذا القرار جاء تجسيدا تاما لالتزامات الرئيس تبون الذي انتقد في العديد من المرات أداء هذه المصانع التي كانت “تتقدم” بالصناعة الجزائرية إلى الوراء، اما السماح باستيراد السيارات الجديدة من قبل الوكلاء فسينعش بشكل كبير الخزينة الوطنية من خلال الضريبة على القيمة المضافة التي ستضخ بوتيرة ثابتة الى حد بعيد.
الخبير، وخلال تحليله للتبعات الاقتصادية لهذا القرار واستشرافه لوضعية سوق السيارات في الأشهر القادمة، قال انه من المتوقع ان ترتفع قيمة السيارات المستوردة، خاصة ان تحديد الأسعار يكون من قبل المتعاملين، وتسقيفها سيكون شيئا غاية في الصعوبة والتعقيد، زد على ذلك الأعراف التي تحكم المعاملات في السوق، خاصة قانون العرض والطلب .