د. سلمان أبو سته
هذا العام يكمل الشعب الفلسطينى 100عام من النضال من أجل أن يعيش حراً كريماً في وطنه، وهذه هى أطول حرب منظمة مستمرة ضد شعب اعزل. كان العدو ولايزال هو الاستعمار الغربي والصهيونية الاستيطانية الاستعمارية.
وكان قادة الشعب الفلسطينى يحاربون هؤلاء الاعداء حسب قدراتهم، وخلفهم الشعب الفلسطينى يفتدى حقه فى وطنه بأرواح الشهداء وصمود الأحياء. كان الحاج امين الحسيني يستنهض الهمم ويستنجد بالأمة الاسلامية لانقاذ الأقصى. وبنى ياسر عرفات على تنظيمات الفدائيين فى غزة التى تطورت الى الثورة الفلسطينية بعد عام 1968 وبعد إنشاء المنظمة عام 1964، والتى ادت الى عودة قضية فلسطين الى صدارة قضايا العالم عندما القى ياسر عرفات خطابه فى الامم المتحدة عام 1974.
لكن الانحدار بدأ بعد ذلك، وتكلل بأتفاقية اوسلو التى عادت بالوبال على الشعب الفلسطينى وبالكوارث أكثر مما فعل وعد بلفور.
وإن كان ياسر عرفات قد أخطأ التقدير بظنه أن أوسلو ستكون وسيلة للعودة الجزئية الى الوطن المحتل عام 1967، فان محمود عباس مهندس اوسلو وحاميها وراعى كوارثها الى يومنا هذا لم يكن مخطئاً فى التقدير، بل كانت النتيجة اليوم فى صميم تقديره.
اتفاقية اوسلو لم تذكر ولو مرة ”الحقوق” الفلسطينية ولا القانون الدولى ولا قرارات الامم المتحدة. لقد خلقت اوسلو حكومة فيشى الجديدة على نسق حكومة فيشى الفرنسية المتعاونة عندما كانت فرنسا تحت الاحتلال النازى الالمانى. بل ان بروتوكول باريس الاقتصادي الذي وقعه أحمد قريع وجعل الاقتصاد الفلسطيني رهينة لاسرائيل ( 98٪ من واردات الضفة من إسرائيل و 78٪ من المعونات الدولية تذهب الى اسرائيل)، هو صورة طبق الأصل من بروتوكول باريس الاقتصادي الذى وقعته حكومة فيشى مع النازية عام 1941.
لقد تراجع أحمد قريع وأقر بأن اتفاق اوسلو كارثة، وتخلى ياسرعبد ربه عن إلغاء حق العودة تحت غطاء ”اتفاقية جنيف”، ونسمع أن صائب عريقات يطلق التصريحات بفساد اتفاقية أوسلو.
إلا محمود عباس فقد تمسك بأوسلو أكثر ما تمسك نتياهو بها، ولم يتعلم من دروس الفشل التى كانت تلقى عليه وتصفعه كل يوم لمدة 23 عاماً.
لكن هذا يهون امام تدمير المنظمة ومجلسها الوطنى وهو الانجاز الوحيد الذى بقي لنا، حتى نبقى شعباً واحداً له وطن واحد.
لقد حول دائرة اللاجئين التى تمثل ثلثي الشعب الفلسطيني (أكبر من الأردن أو لبنان) الى محل تقاعد لبضعة موظفين.
لقد رفض بإصرار الدعوة إلى انتخاب مجلس وطني جديد حتى قبل فوز حماس بالانتخابات. لقد رفض التسجيل فى محكمة الجنايات الدولية وقبول قرار جولدستون، لقد اهمل حقوق ثلاثة ارباع الشعب الفلسطيني وادعى ببقائه فى سلطة تحت الاحتلال يعيش فيها الربع الباقى، أنه يمثل كل الشعب الفلسطيني ودعمته اسرائيل والغرب لانه الوحيد تحت هذا الادعاء الذى يقبل بالتعاون معهم والتفريط فى حقوق الشعب الفلسطيني.
وقدم محمود عباس لاسرائيل تنازلاً معلناً مشهوداً عن اربعة اخماس فلسطين بأن طلب من اغلبية اعضاء الامم المتحدة التصويت على دولة فلسطين فى خُمس أرض فلسطين خلافاً للميثاق الفلسطيني الذى يمنع التفريط فى ذرة من تراب الوطن، ودون موافقة الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني. وهذا يعنى أن 20٪ من فلسطين أصبح وطن 12مليون فلسطيني وأن 80٪ من فلسطين أصبح وطن 5 ملايين يهودي.
وهذه هدية لم تحلم بها اسرائيل منذ وعد بلفور وماتلاه من سلسلة اقتراحات مشاريع التقسيم المرفوضة فى اعوام 1937 و 1947 والتى ليست لها قيمة قانونية مالم يوافق عليها الشعب اذا تنازل عن وطنه. وها هو الآن محمود عباس يقدم هذا التنازل عن معظم فلسطين نيابة عن الشعب الفلسطيني.
وطاف محمود عباس بالدول العربية والاسلامية يحمل منشوراً بأعلام 56 دولة يبشر فيها باعترافهم باسرائيل مقابل اعتراف اسرائيل بدويلة فى فلسطين. إسرائيل التقطت الفرصة واقامت علاقات معلنة وغير معلنة مع هذه الدول، ومن بينها بعض الدول العربية التى جرأت على ذلك (ولم تكن تجرؤ من قبل، عندما كان للقضية الفلسطينية هيبة)، باعتبار أنها لن تكون اكثر ولاء لفلسطين من ”قادتها”.
اعترفت تلك الدول باسرائيل صراحة أو ضمناً، ولم تعترف اسرائيل بأي فلسطين على أي بقعة.
لانريد أن نذكر هنا الفساد المالى والوطنى للسلطة وخدمة العدو الاسرائيلى فهذا معروف للجميع.
ولكننى أريد أن أذكر الآتى لأبين جسامة التردى الذى وصلنا اليه، بعد غياب المنظمة وتصدر السلطة، لم يعد فى الساحة الدولية من يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة إلا الأفراد والجمعيات والهيئات الفلسطينية في الشتات وبعض البلاد العربية، وحتى الأجنبية المتضامنة مع فلسطين. هم الذين ملأوا هذا الفراغ.
ولكنهم عندما عرضوا مطالب الشعب الفلسطيني فى كامل وطنه وحق العودة اليه، وحقه فى مقاومة المحتل أمام الجهات الاوروبية الرسمية، فوجئوا بالرد بأن هذا لايمثل الرأي الرسمي الذي يتلقونه فى المخاطبات والمداولات الرسمية. وأنا شاهد على ذلك فى عشرات الحالات.
يصبح العبء اذن على المدافعين عن الحقوق الفلسطينية أن يبينوا أن هؤلاء ” الرسميين ” لايمثلون الشعب الفلسطيني، وليست لهم شرعية، لا فى الشتات حيث لم ينتخبهم أحد ولا فى الاراضى المحتلة عام 1967 حيث انتهت شرعيتهم من سنوات.
وأصبح لدى الشعب الفلسطيني لاول مرة اعداء لحقوقه من بين افراده، يضطر الى مقاومتهم بجانب الاعداء التقليديين. وهذه قمة المأساة.
والحل طبعاً ان يصر الشعب الفلسطيني على انتخاب مجلس وطنى جديد لشعب بلغ تعداده اكثر من 12 مليون، غالبيتهم شباب ولدوا بعد اوسلو. ويرفضون ان يقرر مصيرهم من لم ينتخبوه، بل من يعادي حقوقهم ويقزم وطنهم الى رقعة منه خادمة للاحتلال .
اذن على الشعب الفلسطيني ان يرفع صوته وينظم نفسه فى مؤتمر شعبي عام، ويطالب بانتخاب مجلس وطني جديد، وينظف البيت الفلسطيني بمكنسة ديموقراطية، ويعيد الى الصدارة قيادة جديدة شابة كفؤة نظيفة، جديرة بهذا الشعب الذى لايزال يحارب من أجل حريته قرناً من الزمان، وإن كثر عليه الأعداء.