كثيرة وعديدة خاضها الجزائريون منها معركة استرجاع السيادة و معركة الذاكرة ومعركة الشرعية ومعركة الحريات ومعركة مشروع المجتمع ومعركة توطين الديمقراطية ومعركة محاربه الاستبداد السياسي والمعركة ضد الفساد وسوء توزيع الثروة واليوم علينا الحسم في موضوع الهوية لنتفرغ كلية لمعركة التنمية والعدالة الإجتماعية ومواجهة وبناء إقتصاد ومنظومة مجتمع يواكب عصره ويدافع عن قيمه ويحافظ على أرضه وشعبه ووحدته .
ضمن هذا السياق سأواصل الحديث عبر جريدة الحوار ما بدأته في شهر رمضان بخصوص المسودة الدستورية المطروحة للنقاش لنطرح بعض القضايا الجوهرية مثل فلسفة المشروع الدستوري الجديد والرهانات وأيضا قضايا الحريات والمؤسسات التربوية والأدلجه واستقلالية القضاء وطبيعة النظام وفعالية السلطة التنفيذية وغيرها من المحاور من خلال ركن : نحو الجزائر الجديدة .
وملفتين النظر إلى المعارك الجزئية التي تثار هنا وهناك لصرفنا عن حقيقة الأهداف التي نسعى إليها كجزائريين مثل التخلص من التبعية للنفط والتوجه نحو إقتصاد جديد والتخلص من الصراع اللغوي والتبعية للغة المستعمر والعمل على التأسيس لمنظومة اجتماعية وتربوية منطلقة من القيم بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسيه والدعوة إلى ترسيخ ديبلوماسية فعالة ومتنوعة وبناء تسامح إنساني عادل وإيجاد ميكانيزمات فعالة ومتجددة لمنظومتنا الأمنية والأدوار الجديدة لجيشنا سليل جيش التحرير .
وقد عمدت إلى الرجوع إلى دساتير الجزائر ووثائق الجزائر المرجعية المؤسسة للحركة الوطنية ثم لثورة التحرير ودولة الاستقلال وعلى رأسها بيان أول نوفمبر 1954 .كما عمدت إلى الاطلاع والنظر في اقرب تجربتين مشابهتين في وضع دستورين لبلدين شقيقين مرا بحالة حراك شعبي أنتج تحول ديمقراطي وانتقال سياسي وأنتج توافق وطني وهما : دستور الجمهورية التونسية وضع سنة 2014 .
ودستور المملكة المغربية والذي صدر في 2011
هذا بالإضافة إلى الرجوع لبعض الدراسات القيمة متعلقة بموضوع الجزائر والمسألة اللغوية وغيرها من المراجع .
وبالله التوفيق .
د/ عطاء الله فوشار