-
نحتل المرتبة الثانية في السوق برقم أعمال يفوق 24 مليار دج
أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأميناتcaat، السيد يوسف بن ميسية، أن قطاع التأمين يعكف هذه الأيام على دراسة كيفيات ممارسة التأمين التكافلي، من خلال إنشاء شركات متخصصة في المجال، أو عن طريق تنظيم داخلي يسمى “نافدة” «window» لممارسة هذا النوع من التأمين، مضيفا أن أغلب شركات القطاع على أتم الاستعداد للانخراط في هذا المشروع، فانتظار المرسوم التنفيذي، تطبيقا لما جاء به قانون المالية لسنة 2020 في المادة 103 منه، والذي تطرق لمشروع التأمين التكافلي في الجزائر.
وخلال لقائه بمجلة “الحوار”، تحدث السيد بن ميسية عن التحديات التي تخوضها الشركة وعلى رأسها الرقمنة، وابتكار منتجات تأمينية للتأقلم مع الظروف الاقتصادية الحالية التي تتسم بالركود. وكذا تعزيز الوعي التأميني لدى المستهليكن، وتوعيتهم بدور وأهمية التأمين في الحياة اليومية للمواطن كذا للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.
• حاورته: سامية حميش
- شاركتم مؤخرا في مؤتمر تيبازة الدولي للصيرفة الإسلامية لدعم التأمين التكافلي، ما عروضكم في هذا المجال؟
قضية التأمين التكافلي تهمنا كثيرا، وهذا ما نعمل عليه حاليا، ليس في قطاع التأمين فحسب، بل على مستوى القطاع المالي بصفة عامة، لتجسيد تعاملات الصيرفة الإسلامية، التي أصبحت اليوم موضوع الساعة، وننتظر صدور المرسوم التنفيذي تطبيقا لما جاء به قانون المالية في المادة 103 منه، ونحن اليوم كقطاع تأمين بصدد دراسة هذا المشروع، وتقديم عروض واقتراحات على غرار شركات التأمين الأخرى في هذا المجال، قبل المصادقة عليه من طرف السلطات المعنية. أما عن عروضنا، فنحن نفكر ونحضر للانطلاق في هذا المشروع، إما بإنشاء شركة متخصصة في التأمين التكافلي، أو عن طريق تنظيم داخلي يسمى “نافدة” «window» لممارسة هذا النوع من التأمين، وكل الشركات على أتم الاستعداد للانخراط في هذا المشروع، ونحن اليوم في مرحلة الاتصال مع شركاء لإنشاء الشركة.
- هل هناك منتجات خاصة في إطار نظام التأمين التكافلي؟
هي نفس المنتجات التأمينية، لكن المتغير هي طريقة التنظيم وتطبيق الشروط التي ينص عليها نظام التأمين التكافلي، وفق قواعد المعاملات المالية للشريعة الإسلامية. وعلى الشركة التي تمارس هذا النوع من التأمين أن تنشئ لجنة للشريعة الإسلامية، دورها متابعة العمليات وإبداء الرأي على مطابقة هذه الممارسة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومشروع المرسوم قد تطرق لكل هذه الشروط، لإرضاء شريحة واسعة من الزبائن المهتمين بهذا النوع من التأمين في الجزائر.
- هل تتوقعون نجاح المشروع، في ظل وجود شريحة واسعة من المواطنين تطالب بالتأمين التكافلي؟
التأمين التكافلي نجح في بلدان أخرى، وله آفاق واعدة في بلادنا أيضا، حتى البلدان غير الإسلامية تبنت هذا النظام التأميني ومنتجات الصيرفة الإسلامية في قطاع المالية، وأعتقد أن بيئتنا تشجع على نجاح هذا المشروع، في ظل الطلبات على المنتجات التي هي مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، وبما أن الطلب موجود، يتبقى علينا مطابقة النظام والعمليات وعرضها كخدمات نلبي بها مطالب هذه الشريحة من الزبائن، نحن ننتظر صدور مرسوم تنفيذي لتأطير العملية، وسننطلق على بركة الله.
- ما الآفاق والتحديات التي تواجهها الشركة الجزائرية للتأمينات caat في 2020؟
من أهم التحديات التي تواجهها الشركة اليوم هي إتمام عملية العصرنة والانتقال أو التحول الرقمي عن طريق مواكبة التغييرات في كل المجالات، والتحول الرقمي يشمل كل القطاعات وليس التأمينات فقط، هناك قطاعات وضعت أقدامها على هذا النهج مثل العدالة والإدارة، وشركات التأمين كلها مطالبة اليوم بمواكبة العصرنة، لأن هناك خدمات مشتركة بين شركات التأمين. وعدم مواكبة أي شركة للرقمنة سينعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للزبائن. وعصرنة الأنظمة في تسيير الشركات تكسبنا الكثير من الوقت، وكذا رضا الزبون.
أما التحدي الكبير لقطاع التأمين، يكمن في تحسيس وتوعية المواطن بأهمية التأمين، لكن يمكننا القول إن كل شركة لديها سياستها التحسيسية والترويجية، حيث يقع على عاتقنا توعية الزبائن بدور وأهمية التأمين على الحياة اليومية للمواطن، المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، هذا على مستوى قطاع التأمينات. أما فيما يخص شركة caat فنحن سائرون على طريق العصرنة، ويبقى التحدي موجودا، لأنه مهما كان التنظيم والوسائل الهائلة التي نوفرها، فهناك محيط. وإذا تأخرت الجهات التي نتعامل معها، ينعكس ذلك سلبا على كل المتعاملين.
بفضل الإمكانات التكنولوجية المتوفرة، بإمكان أي زبون اليوم أن يطلع على موقع caat.dz للتعرف على المنتجات والخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة، كالاكتتاب عن بعد أو تسديد التأمين عن طريق الهاتف الذكي، لكن إذا لم يجد الزبون شبكة انترنت سريعة التدفق لتحميل عقده ووثائقه، أو غيرها من التعاملات فهذا يصعب الامور. وذلك يعني أن السياسات التي ننتهجها لمواكبة العصرنة تستدعي مواكبة القطاعات الأخرى، على غرار قطاع الاتصالات لنجاح مسعى العصرنة الشامل. والقانون المتعلق بالتأمينات أيضا يجب أن يتغير، حتى يسمح لشركات التأمين تسويق منتجات التأمين عن طريق الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي، وبصفة عامة التسويق عن بعد، وعليه فإننا اقترحنا في هذا الإطار ضرورة إعادة النظر في قانون التأمينات تماشيا مع هذه المتغيرات. شهدت العصرنة والرقمنة في الجزائر مراحل عدة لمواكبة متطلبات السوق، ومازالت في نظرنا مراحل أخرى كالأنظمة المعلوماتية للمؤسسات لتعمل عبر الواب، وهذا كله متوقف على مدى نجاعة الأنترنت، وهذا برأيي يعد أهم التحديات، إذ علينا أن ننجح في هذا التحول إلى الرقمنة بمعية القطاعات الأخرى، وأن نسير في هذا التحدي على نفس الوتيرة، وإلا فسنبقى متأخرين، والأمر لا يتوقف على قطاع التأمينات فحسب، بل ينطبق على كل القطاعات، وبالأخص قطاع المالية.
- هل مازالت ثقافة التأمين متأخرة بالجزائر برأيكم، وهل تساهم الشركة الجزائرية للتأمينات caat في نشر هذه الثقافة لدى الزبائن؟
الكثير يتكلم عن ثقافة التأمين، وفي الواقع هي قضية كيفية نشر الوعي التأميني، ولابد أن نعترف أن قطاع التأمين ككل له دور هام في هذا المجال لإقناع المواطنين بأهمية التأمين، والدور الذي يلعبه هذا الأخير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لو أننا نقارن فقط مداخل التأمين سنجدها مختلفة ومتفرقة من سوق إلى آخر ومن بلد إلى آخر، ففي الدول المتطورة مثلا نجد أن مساهمة التأمين كبيرة جدا في اقتصاد هذه البلدان، وفي ثرائها أيضا، حيث تصل إلى مستويات عالية في نسبة المنتج الداخلي، قد تناهز 6 أو 7 بالمئة في بعض الدول المتطورة والمعدل في الدول الناشئة يدور حول 3 بالمئة. أما عندنا فلا تتعدى واحد بالمئة، وهذا مقياس لأهمية التأمين في المجتمع ومساهمته في الاقتصاد.
هناك مقاييس أخرى، على غرار مصاريف التأمين لدى المواطن أو المؤسسات، ماهو المبلغ الذي يخصصه المواطن الجزائري في السنة للتأمين؟ المبلغ المتوسط هو 3400دج. في حين أنه يخصص للهاتف النقال مثلا مبلغا يصل حتى 10000دج، أما في الدول الأخرى فالمصاريف التي تخصص للتامين تفوق بكثير، رغم أننا نقدم نفس الخدمات التأمينية المتوفرة في هذه الدول. فمسؤولية قطاع التأمين كبيرة، بحيث علينا الاستجابة لمطالب المواطنين، وإقناعهم بأهمية التأمين والخدمات التأمينية.
- ما المنتجات التي تعتمد عليها الشركة الجزائرية للتأمينات caat لتحقيق المداخيل؟
بالنسبة للمداخيل الهامة في قطاع التأمين، فأكثر من 50 بالمئة تمثل مداخيل تأمين السيارات. في2019 سجل سوق التأمينات الجزائري مبلغ 140 مليار دج كمداخيل. حوالي 50 بالمئة منها أي 69 مليار دج، تخص عائدات تأمين السيارات. أما فيما يخص الشركة الجزائرية للتأمينات caat، فتأمين السيارات عندنا لا يمثل أكثر من 30 بالمئة من أقساط التأمين، لأن محفظتنا متنوعة مقارنة بمحفظة السوق، ذلك لأن شركتنا تؤمن مخاطر المؤسسات والشركات والهيئات الإدارية والجمعيات والمهنيين. أما باقي نسبة المذاخيل (%70) فهي متنوعة، إذ تشمل التأمين على الحريق إلى التأمين على المشاريع كالبناء وإنجاز المصانع والطرق ونقل البضائع برا وجوا وبحرا، ووسائل النقل أي كل المخاطر التي تهم المؤسسات.
- في أي مرتبة تصنفون أنفسكم في سوق التأمين على المستوى الوطني؟
محليا، من حيث رقم الأعمال الإجمالي la caat مصنفة كثاني شركة في سوق التأمينات، لكن في مجال تأمين المؤسسات والمخاطر الصناعية، تحتل شركتنا المرتبة الأولى في سوق التأمينات. أما إفريقيا فنحتل المرتبة 22، من بين 350 شركة تأمين، وهذا ما يصنفنا من بين 25 شركة تأمين الأولى قاريا. أحيانا نتراجع إلى المرتبة 23 أو 24، وهذا راجع إلى سعر صرف الدينار في السوق العالمية. أما عن ترتيبنا على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA)، فإن شركتنا تحتل المرتبة ال35. وهذا التصنيف تم بالاستناد على رقم الأعمال، أما لو أجرينا تصنيفا على مستوى الأرباح فنحتل مكانة أحسن (23). أما فيما يخص التصنيف على رأس المال ومجموع الميزانية(Assets) فنحتل على التوالي المرتبة 24 و29.
-فيما يخص آفاق ومشاريع la caat في 2020، في ظل العهد الجديد الذي تعيشه الجزائر؟
هناك تغيرات كبيرة محليا وعالميا، التي تؤثر في سير الشركات، ليست شركات التأمين فحسب، بل كل الشركات محليا كانت وإقليميا وعالميا، وهذا ما يؤثر في آفاق القطاع وشركات التأمين ككل لارتباطه الكلي والوثيق بالنشاط الاقتصادي،إذ أن الديناميكية الاقتصادية تنعكس إيجابا على قطاع التأمين. أما تعطل المشاريع وعجلة الاقتصاد فينعكس سلبا في هذا القطاع. حاليا الركود يطبع الساحة الاقتصادية ببلادنا، وهذا ما يدفعنا للتأقلم أيضا مع متغيرات المحيط، إذ علينا إيجاد بدائل لتنشيط القطاع وابتكار خدمات لصالح المؤمنين لهم، ولنكون في مستوى متطلبات واحتياجات المستهلك.
لدينا أيضا منتجات مبتكرة من بينها خدمات تأمينية، كالمساعدة التأمينية، بحيث تعاقدنا مع شركات متخصصة في المساعدة (assistance) لإصلاح مختلف الأعطاب، سواء في السيارات أو حتى في المنازل وهذا في حالة حدوث أي حريق أو عطب كهربائي أو في السباكة وأضرار المياه ٱو حتى أقفال الأبواب. في هذه الحالات ما على المستهلك المؤمن إلا الاتصال بأرقام هواتف الشركة حتى توفر له كل هذه الخدمات. برأيي أن المواطن الجزائري لا تصله المعلومات الكافية عن المنتجات التأمينية، ولو حدث ذلك فسيخصص لها ميزانية لأنها تسهل حياته بالدرجة الأولى.
- رمضان على الأبواب، هل لنا أن نعرف كيف يقضي السيد بن ميسية يومياته في هذا الشهر؟
بكل صراحة، حينما كان لدي وقت فراغ، كنت أخصص وقتي للبيت أساعد في المطبخ، وأقتني احتياجات الأسرة من السوق، أما اليوم مع المسؤولية، فأغلب الأوقات يؤذن المغرب وأنا في الطريق. لكن عموما العمل في رمضان فيه تركيز أكثر ومردودية أكثر.
- ما أفضل الأطباق لديك في رمضان؟
أفضل الأطباق التقليدية ككل العائلات الجزائرية، من شوربة وبوراك وغيره، ورمضان مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية.