أراء

التعسف باسم القانون

قانون الوظيفة العمومية رغم ما فيه من إيجابيات تحفظ حق الموظف وعلاقته برب العمل، إلا أنه يحمل عدة فراغات خطيرة غفل عنها المشرع الجزائري، فهناك حالات خاصة تدعو للمراجعة والضبط ومنها وضعية حالات الاستيداع التي هي حق قانوني مفروغ منه، سواء بسبب أغراض بحثية (دراسية، تكوين، تدريب)  أو بسبب مرض خطير يصيب الزوجة، وهنا مربط الفرس، إذ يسمح القانون المشار أعلاه للمعني من أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى خمس سنوات لأجل متابعة وضعية الزوجة التي تعاني من (مرض خطير ) ولكن لا يسمح للموظف من العمل في أي جهة كانت ولا ممارسة نشاط مربح، أي يبقى بطالا يعيش الفقر ينظر إلى أهله المرضى، أو ينتظر أن يتصدق عليه الغير، وهذا الأمر يدعو للحيرة والتعجب.

كيف غفل المشرع الجزائري في هذه النقطة التي تعتبر بالغة الأهمية؟، يعني إما أن تأخذ استيداعا لمتابعة مرض أهلك وتعيش البطالة أو تعود للعمل ويذهب أهلك للجحيم، والأكثر من ذلك أن المشرع الجزائري وضع مباشرة عمل مربح أو تلقي أجرة للموظف الذي في حالة الاستيداع بالخطأ من الدرجة الرابعة من خلال الإحالة على اللجنة متساوية الأعضاء كالمجلس التأديبي، بغض النظر عن وضعية الموظف الاجتماعية وحالته أثناء الاستيداع. ثم إن الخطأ من الدرجة الرابعة في الوظيف العمومي، إما الإنزال من الرتبة أو الفصل النهائي من العمل، وهو ما يعتبر تعسفا قانونيا في حق الموظف الذي يعيش نار مرض الزوجة الخطير، ونار البطالة وغياب أي مدخول له، إذ من غير المنطق والعقل إحالة موظف على عطلة غير مدفوعة الأجر من رب العمل نظرا لأن (زوجته مريضة) ثم يحرم من ممارسة أي نشاط مربح (راتب أو تجارة)، فالأصل إما لا تمنح للمعني العطلة أو يتم إحالة الملف الطبي لطبيب محلف ليتأكد من الأوراق الطبية المقدمة، مع عدم حرمانه من الاشتغال في أي جهة كانت على شرط أي يكون المنصب أو النشاط على اختلافه مؤقتا وليس رسميا ولا دائما، حتى يحفظ للموظف حقوقه المدنية وقبل ذلك حقوق أهله المرضى، إذا كيف يعالج أهله إذا كان المرض خطيرا وآخر تحليل دم يتجاوز عشرة آلاف دينار فما بالك بالأشعة التي تتجاوز في بعض الحالات سبعين ألف دينار جزائري كأشعة الرنين المغناطيسي وغيرها من العمليات الجراحية التي يعجز الطب ومستشفياتنا عن القيام بها وتصل إلى مائة ألف دينار جزائري وأكثر.

في الأخير رسالة لأهل القانون ونواب المجلس الشعبي الوطني لمراجعة هذه الهفوات في القانون الوظيف العمومي.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق