اخبار هامةالحدثوطني

“الأفسيو” يعلن وقوفه إلى جانب الحكومة

 تؤكد بعض المؤشرات أن خطاب الوزير الأول احمد اويحيى الذي ألقاه أمام أعضاء الغرفتين البرلمانيتين خلال عرضه لمخطط عمل حكومته الذي يحمل العديد من التدابير والإجراءات الاستعجالية لرفع التحدي في وجه الوضع الاقتصادي والمالي العسير الذي تمر به البلاد بعد نفاذ احتياطاتها المالية ونقص السيولة في المؤسسات المالية الرسمية خاصة بالخزينة العمومية التي هي اليوم دون رصيد يذكر، انه تمكن من تلطيف الأجواء مع شركائه الاقتصاديين الفاعلين في الساحة الاقتصادية الوطنية، وفي مقدمتها هيئة منتدى رؤساء المؤسسات التي يقودها رجل الأعمال علي حداد، واستنادا إلى مساندة رئيس “الافسيو” علي حداد للوزير الأول احمد اويحيى، يبدو أن بوادر نجاح اجتماع الثلاثية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الذي لم يتم الإعلان عن تاريخ انعقاده بعد، تلوح في الأفق، ويتجلى هذا في موقف رئيس الافسيو حول مسألة تمسك حكومة اويحيى بالعودة إلى ما جاء في فحوى مخطط عملها بسياسة الدعم الاجتماعي، حيث ثمن هذا الأخير خطوة مواصلة انتهاج سياسة الدعم الاجتماعي التي أقرتها حكومة اويحيى، مذكرا في السياق نظرة الهيئة الاقتصادية الأفسيو التي ثمنت منذ سنة 2015 خلال مرافعتها حول “الآليات الواجب اتباعها لتطوير الاقتصاد الجزائري” سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك ودعم قطاع السكن والصحة والتعليم المنتهجة من طرف السلطات العمومية في إطار سياسة الضمان الاجتماعي.

غير أن علي حداد يرى أن الوقت حان لانتهاج سياسة لإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، وهذا لا يعني التخلي عنها، مقترحا سياسة الدعم المستهدف، أي استهدف العائلات ذات الدخل المحدود والمعوزة بدل دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ما يمكن من تقديم مساعدة مباشرة لهذه الطبقة الواسعة في المجتمع الجزائري.

وفي سياق منفصل، دعا حداد الحكومة إلى التنازل عن العقارات الصناعية لصالح المستثمرين بعد إنجاز مشاريعهم، عوض منحهم الامتياز كما هو معمول به حاليا، وأضاف قائلا بأن “نظام الامتياز في شكله الحالي يمكن تطويره على نحو يسمح بالتنازل عن العقار، ولكن فقط بعد انجاز المشروع ودخوله حيز التشغيل”.

وأشار علي حداد، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى أن الحصول على العقار يشكل أحد العوامل الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، معتبرا في هذا الصدد أن معالجة مشكل العقار الصناعي من العوامل المسهلة للاستثمار، واعترف بالصعوبات التي يواجهها المستثمرون للحصول على العقار الصناعي، وقال حداد “يعلم الجميع أن الشركات الجزائرية تعاني من صعوبات كبيرة في هذا المجال”.

مناس جمال

مقالات ذات صلة

إغلاق