اخبار هامةوطني

حسن عريبي يطالب بفتح تحقيق حول الكتاب الفرنسي

توجه النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، ببلاغ إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، من أجل فتح تحقيق في كتاب “الجزائر باريس علاقة حميمية” والذي ذكرت فيه أسماء جزائريين لا يزالون في هرم السلطة، باعتباره صاحب الحق العام الذي يخول له القانون كل الصلاحيات.

وقد اشتكى عريبي، في بلاغه للنائب العام الذي تحوز “الحوار” نسخة منه، تجاهل مكتب المجلس الشعبي الوطني لمطلبه بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، ووجه الاتهام للسلطة بقمع الأصوات المنادية بالحقيقة.

ودخل البرلماني عن ولاية سوق أهراس حسن عريبي، في النقاش الذي احتدم بعد صدور كتاب “الجزائر باريس علاقة حميمية” بفرنسا والذي  يتحدث فيه صاحبه عن ما سماه فضائح لمسؤولين كبار في الدولة يتهمهم فيها باختلاس أموال الجزائريين وتهريبها إلى الخارج ووضعها في بنوك أجنبية وشراء عقارات، حيث ذكر عريبي النائب العام بوقف برنامج “الجزائرية week-end” والذي تحدث فيه الصحفي عبدو سمار عن ما سماه فضائح مالية لمسؤولين كبار في الدولة.

وخاطب عريبي في بلاغه النائب العام “بصفته الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بموجب القانون في الدفاع عن الحق العام ومعاقبة كل من تورط في أكل وتبديد المال العام مهما كان موقعه”، وأبلغه في ذات الوثيقة أن بعض رجال السلطة المتهمة بالفساد وتبديد المال العام تريد تقنين مبدأ جديد من مبادئ الدكتاتورية كما قال، واعتبر أن المبدأ هو التهديد في حق من يكشف قضايا الفساد.

ولا زالت القضية قيد المتابعة مع النائب البرلماني الذي توجه للنائب العام بعدما اشتكى من انسداد كل المنافذ لمعالجة القضية عبر البرلمان الذي اتهمه بتعطيل كل النقاشات حول مسائل الفساد التي تورط فيها المسؤولون الكبار في الدولة.

وتأتي الخطوة الجديدة للنائب عريبي، بعد الطلب الذي قدمه لرئيس الحكومة والبرلمان لاثبات أو نفي ادعاءات الصحفيين الفرنسيين اللذين أصدرا كتابا قبل أيام تضمن تجاوزات مسؤولين جزائريين بينهم وزراء ومسؤولون سابقون، وتحدث عن أملاك وعقارات يحوزونها في فرنسا، كما أشار كتاب “الجزائر باريس علاقة حميمية”  إلى وجود شبهة فساد تلاحق أبناء مسؤولين جزائريين في فرنسا.

ولم يصدر إلى اليوم أي رد رسمي من السلطات الجزائرية بشأن ما جاء في الكتاب الذي أثار ضجة كثيرة في الأوساط السياسية والإعلامية، كما أن الذين وردت أسماؤهم تهربوا عن التعليق، في حين سربت مصادر أن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، سيرد خلال الأيام القادمة على الموضوع ويقدم تبريرات بخصوص الأملاك التي يحوزها رفقة أفراد من عائلته في فرنسا.

يونس شرقي

 

مقالات ذات صلة

إغلاق