دعا الخبير الاقتصادي توفيق حسني في حديث مطول مع “الحوار”، إلى إخلاء مسؤولية الشركات العمومية من الدعم الاجتماعي، وتحرير الشركات الصغرى منها وإعطائها استقلالية في التسيير، وهذا قصد تطوير الشركات الوطنية وجعلها منافسة للشركات الأجنبية، منتقدا القاعدة الاستثمارية 41/59، قائلا بأن المساهمة الذهبية بـ1 بالمائة فقط في المشاريع العمومية كفيلة بمراقبتها، مضيفا في سياق آخر أن تطوير القطاع الفلاحي سيسمح بغلق الباب في وجه المضاربين، على اعتبار ان تحقيق فائض في الانتاج كفيل بسد حاجيات الاسواق والاتجاه حتى الى التصدير، مشيرا بخصوص مشروع بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 4 آلاف ميغاوات إلى أنها ستغطي 10 بالمائة فقط من الاحتياجات الوطنية، وأنها غير كافية بالنظر لكون الجزائر اول بلد يتمتع بطاقة شمسية هائلة في العالم.
* تشهد أسواق النفط انخفاضا كبيرا في أسعاره خلال الأيام الأخيرة، كيف تفسر ذلك؟
قبل الحديث عن الانخفاض الكبير في اسعار النفط، يجب أن نعرف بأنها لم تنخفض تحت 50 دولارا، بالنظر الى انها لم تكن تتجاوز 45 دولارا للبرميل قبل 3 أشهر، مما يعني ان اجتماع الأوبك في الجزائر ثم فيينا أتيا بنتائج ايجابية، فلا يجب ان ننسى ان اسعار البرميل وصلت الى 56 دولارا بعد ذلك، كما لا يمكننا القول ان الانخفاض كبير، بيد انه ظل فوق 50 دولارا.
وكما قلتها في تصريحات سابقة، فإن الامر كان منتظرا، فوصول الاسعار الى 56 دولارا للبرميل نتيجة ايجابية، ولا يجب ان نفكر في وصولها الى 60 و70 دولارا حاليا، لأن الامر غير ممكن في ظل المعطيات المتواجدة على ارض الواقع، والتي تتمثل في المستوى الخيالي الذي وصلت اليه المخزونات الامريكية، حيث تجاوزت 500 مليون برميل، بالاضافة الى زيادة الانتاج الامريكي من النفط الصخري المدعوم من طرف الرئيس الجديد للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، وهو ما ادى الى تغطية جميع ما امتصته الاوبك خلال الثلاثة اشهر الاولى من السنة، ناهيك عن ارتفاع الانتاج الروسي من النفط.
* هل يعني ذلك ان روسيا لم تلتزم باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم مع الأوبك؟
اتفاق الاوبك مع روسيا يقضي بتخفيض ما معدله 300 ألف برميل يوميا فقط، لكن في الحقيقة هي خفضت 200 ألف برميل يوميا فقط، مقارنة مع وصول انتاجها الى 10 ملايين و700 ألف برميل، فعندما تخفض روسيا 200 الف برميل يوميا من انتاجها فهذا ليس بالشيء الكثير ولن يؤثر عليها اصلا، وهو ما كان منتظرا كونها دولة منتجة خارج منظمة الأوبك.
* هل نستطيع القول بأن انهيار أسعار النفط مستمر، بالنظر إلى المعطيات الموجودة على أرض الواقع؟
لن نستطيع توقع ذلك، لأن هناك مناورات سياسية تتحكم في اسعار النفط في كثير من الاحيان، ولا يمكن الاعتماد على الاتفاقيات التي تبرم على مستوى الاوبك، لأن الاخيرة لا تتحكم في اسواق النفط والأسعار خارجة عن نطاقها تماما، لكن نستطيع ان نتوقع معدلا للأسعار لن يتجاوز 55 دولارا للبرميل خلال سنة 2017.
* 50 دولار للبرميل هو السعر المرجعي الذي حددته الحكومة، هل نرتقب قانون مالية تكميلي في حال ما تواصل انهيار أسعار النفط؟
السعر المرجعي المحدد في قانون المالية لسنة 2017 والذي يتمثل في 50 دولارا للبرميل، هو مجرد مؤشر للحكومة لتسيير صندوق ضبط الايرادات، فتجاوز الاسعار لـ 50 دولارا يسمح للحكومة بالاحتفاظ بالفائض وسد به ثغرات الخزينة العمومية، فالسعر المرجعي لبرميل النفط ليس العامل المهم في قانون المالية، الأهم منه هو تثبيت اسعار البترول التي وصلت الى مستوى يفرض ايجاد تمويل اخر يخرج عن نطاق المحروقات، وهذا يتم عن طريق تطوير قطاعات اقتصادية اخرى كالفلاحة، الطاقات المتجددة وغيرها، ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، وهو الذي يعتبر مشكلا سياسيا، كون الدولة ترفض المساس به على اعتبار ان الكثير من المواطنين لا يستطيعون تحمل الاعباء.
* يعني أن الدولة لا تستطيع حاليا رفع الدعم عن المواد الواسعة الاستهلاك؟
طبعا، هذا الأمر مفروغ منه، حتى ولو أصبح ضروريا لا نستطيع، لذا يجب ان نقوم بتوجيه الدعم إلى محتاجيه فعلا.
* كيف يتم ذلك بالنظر إلى صعوبة إحصاء المحتاجين الحقيقيين للدعم في ظل تفشي البيروقراطية؟
يوجد حلول لذلك، الدعم يساهم في التبذير وهنا يمكننا رفع الدعم عن التبذير، ويتم ذلك عن طريق دفع المواطن إلى العزوف عن التبذير في الاستهلاك من خلال تحديد نسبة الاستهلاك الحقيقي، فعلى سبيل المثال يمكن الاحتفاظ بأسعار الكهرباء المدعمة بالنسبة للمستهلكين اقل من 1000 كيلو واط، فيما يرفع الدعم عن مستهلكي اكثر من ذلك هذا من جهة.
ومن جهة اخرى، يجب تحسيس المواطنين بضرورة رفع الدعم عاجلا او آجلا من خلال تخفيضه تدريجيا دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، في حين يجب ان لا يكون من مهام الشركات الوطنية، بل تتكفل به الخزينة العمومية، وهذا لاستعادة الشفافية والحكم الراشد في تسيير الشركات العمومية الكبرى التي لن تستطيع مواجهة ازماتها المالية في حال واصلت تطبيق سياسة الدعم.
* بالعودة إلى أسعار النفط، ما هي آليات تدخل الدبلوماسية الجزائرية هذه المرة لرفعها، وهل تتوقع أن يبرز دورها خلال اجتماع الكويت المقبل؟
لما نتحدث عن الاوبك، نجد انها غير قادرة على ان يكون لها دور فعال في سوق النفط، لأن الإنتاج خارجها في زيادة مستمرة، لكن الامر الذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار حاليا هو التزامات الجزائر بقمة المناخ والتي يجب عليها التقيد بها ومن بينها خفض الاستهلاك الطاقوي افاق 2030 والوصول الى استهلاك 7 بالمائة فقط من الاستهلاك الحالي، ما يفرض علينا ايقاف التبذير، ويتم ذلك عن طريق استعمال الطاقات المتجددة، اذ يجب على الجزائر المباشرة فيها على اعتبار انها تتمتع بقدرة كبيرة من الطاقة الشمسية لا تمتلكها اي دولة في العالم.
* بذكر الطاقة الشمسية، الجزائر بصدد التحضير لإقامة مشروع بناء محطة بقدرة 4 آلاف ميغاوات، هل هذا كاف حاليا؟
لا غير كاف، 4 آلاف ميغاوات لا تتجاوز 4 ملايير متر مكعب سنويا، ونحن نتكلم عن استهلاك 40 مليار متر مكعب سنويا، اي انها لا تتجاوز 10 بالمائة، فبالطاقة الشمسية الحرارية والغاز المحروق نستطيع تلبية طلب البلاد والتوجه نحو التصدير، وعند الوصول الى ذلك نكون قد وفينا التزاماتنا بقمة المناخ، هذا من جهة ومن جهة اخرى نخفض التبذير حيث ان اسعار الطاقات المتجددة اقل من اسعار الغاز، فإمكانات بلادنا ضخمة لا يجب علينا غض الطرف عنها بل يجب إيجاد الحلول.
* الخبراء في كل مناسبة يقدمون اقتراحات وحلولا للأزمة المالية التي تعاني منها البلاد وكذا للمشاكل الاقتصادية، لكن المشكل حاليا هو التطبيق، هل توافقني في ذلك؟
العجز يترتب عن الفكرة التي ظلت تعتمد عليها الجزائر لسنوات وهي التبعية للمحروقات، وللخروج منها يجب تكاتف جميع خبرائها الذين يهدفون الى تطوير البلاد، وهذا عن طريق فتح ابواب الحوار.
كما يجب رفع السياسيين لأيديهم عن الاصلاحات الاقتصادية لأن لا نظرتهم محدودة ولا تتجاوز سنة واحدة فيما يتحدث الخبراء عن اصلاحات تصل الى افاق 2030.
* في موضوع آخر، تدعو الحكومة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين عموميين وخواص إلى دخول بوابة التصدير بقوة في آفاق سنة 2019، هل تعتقد نجاحهم في ذلك؟
ليكون التصدير فعالا يجب ان يكون المتعاملون الاقتصاديون فعالين، فالشركة الجزائرية التي لا تستطيع تلبية احتياجات السوق الوطنية يصعب عليها التوجه للتصدير، ولتصل الشركات الوطنية لذلك يجب علينا تطويرها عن طريق ايجاد اسواق لها وتحرير الموجودة من احتكار بعض الشركات الوطنية والأجنبية القوية.
كما يجب علينا مساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة، وهذا بشراكتها للمؤسسات الوطنية الكبرى، كشركتي سوناطراك وسونلغاز، خاصة ان هيكلتهما ضخمة جدا وتتطلب فصل بعض الشركات الصغرى عنهما وإعطائهما استقلالية في التسيير.
* كثر الحديث عن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو في الآونة الأخيرة، لكنه ظل مبهم المعالم، كيف فهم هذا النموذج من قبلكم؟
الاقتصاد الوطني اليوم، او ما نطمح لتجسيده من النموذج الاقتصادي للنمو، لا يزال في فترة انتقالية بين النظام الاشتراكي ونظام السوق، وهذا نتيجة للتغييرات والتعديلات القانونية المستمرة التي لم تسمح بعد بالانتقال الصحي، وهذه الحالة تتطلب القيام بتعديلات للخروج منها، ويتم ذلك بتحرير الشركات وعلى رأسها العمومية بإخراج الجانب الاجتماعي منها وتسليمه للدولة، لتتمكن من منافسة الشركات الاجنبية والخاصة، كما يجب محاربة البيروقراطية التي تعيق الاستثمار، والابتعاد عن القرار المركزي وتوزيعه على المستوى الجهوي، وهذا عن طريق مضاعفة الإنتاج وتسليم مصالح الرقابة للشركات القوية.
* يعني هذا أن قانون الاستثمار الجديد لا يزال بعيدا عن حل مشاكل الاستثمار؟
المستثمرون الأجانب اليوم يفضلون الاستثمار في تونس والمغرب على الاستثمار في الجزائر رغم امكاناتنا الضخمة مقارنة بهما.
* هل نستطيع إرجاع ذلك للقاعدة الاستثمارية 51/49؟
هذه القاعدة يجب الاحتفاظ بها في القطاعات الاستراتيجية فقط التي تتمثل اساسا في قطاع المحروقات الذي لديه قانونه الخاص به، وبالتالي يجب إلغاء هذا الشرط من القانون كالية رقابة، لأن الرقابة لا تتطلب ان تكون مساهمة بنسبة 51 بالمائة، فيمكن للشركاء الجزائريين المساهمة بـ 1 بالمائة وتسمى المساهمة الذهبية التي تعطي حق الرقابة للمشروع.
* تعتزم البنوك العمومية إطلاق قروض تساهمية فيما ترفض تسميتها بالإسلامية، هل نتوقع إقبالا معتبر على هذه القروض؟
لا اظن ان اعطاء صبغة القرض الاسلامي والقول انه خال من الفوائد سيغير الكثير من الامور، نلاحظ ان الاموال خارج الدائرة الرسمية للبنوك كبيرة جدا، ويعود ذلك الى نقص الثقة بين المواطن والبنك، وحل ذلك يتطلب تغييرات كبيرة، وكذا ثبات المعلومات والمعطيات، فما دام اننا لم نصل الى مستوى معين من الشفافية لا يمكننا الحديث عن الحكم الراشد.
والقرض التساهمي الذي تتحدث عنه الحكومة هو ان يصبح البنك شريكا معك في رأسمالك، وفي أرباحك، حيث لا يدع مجالا للرشوة والفوائد الربوية.
* يعني هو نفس مبدأ القرض الإسلامي؟
نعم، لكن يتحفظون على استعمال مصطلح اسلامي لأن الإسلام اصبح مصدر تخوف.
* ما هو تقييمك للقروض السندية؟
هدفه كان ادخال اموال “الشكارة” الى البنوك، لكن نتائجه كانت مخيبة للآمال، والأموال لا تزال ضخمة خارج الدائرة الرسمية للبنوك.
* لحد الساعة لم يكشف عن المشاريع التي تم تمويلها من أموال القرض السندي رغم أن الحكومة قد أكدت أنها ستصرف في تمويل المشاريع العمومية..
أعتقد انها استغلت في سد ثغرات الخزينة العمومية، لأن البنوك لحد الساعة لم ترفع من عدد قروضها كما كان متوقعا.
* في المجال الفلاحي، هل تجد أن إقرار نظام رخص سيشجع الفلاحين على الإنتاج وكيف سيؤثر ذلك على السوق؟
الفلاحة هي قطاع استراتيجي، ومن القطاعات التي تستطيع المساهمة في نمو البلاد، وبلدنا له طاقات كبيرة ويتجسد ذلك في المشاريع الفلاحية التي اقيمت في العديد من ولايات الوطن وأثبتت نجاحها، مما يشكل حافزا على تطوير القطاع الفلاحي والخروج من التبعية للمحروقات.
ومشاكل الفلاحة تتمثل في عدم وجود اليد العاملة الكافية لخدمة الارض، وهذا راجع للذهنيات التي لا تتقبل ذلك، والتي يجب تغييرها وتوعيتها بأهمية ذلك لفائدة البلاد، كما ان الفلاحة تتطلب تقنيات متطورات وتكنولوجيات عالية الجودة والخروج من مركزية القرار، وفي هذا الشأن انا متفائل بذلك لأن الأمثلة متواجدة في بعض الولايات.
* ماذا عن المضاربة التي تلهب أسعار الكثير من المواد الغذائية في ظل عجز الدولة عن كبحها، ما رأيك في ذلك؟
عندما نصل الى تحقيق فائض في الإنتاج نتخلص من جميع المشاكل ولا تحتاج الدولة وقتها للرقابة، ويتم ذلك عن طريق تطوير القطاع الفلاحي.
حاورته: ليلى عمران