اخبار هامةوطني

” الدستور الجديد سيمكن من تأطير حزمة الإصلاحات المطروحة في الساحة”

اعتبر نواب المجلس شعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة للتجمع الوطني الديمقراطي، ان الدستور الجديد سيمكن من تأطير الإصلاحات المؤسساتية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية، التي سترافق الجزائر في تقدمها في المجالات السياسية والاقتصادية و تحمي، في نفس الوقت، قيم وهوية الشعب.

وذكر ، أمس، بيان الأمانة الوطنية للحزب تحوز” الحوار نسخة منه، أن أحمد أويحي الأمين العام بالنيابة، اجتمع بالمقر الوطني للحزب، بأعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة لـ” الأراندي” في إطار التحضيرات للتصويت على مشروع تعديل الدستور، معتبرا أن اللقاء شكل” فرصة للنقاش رفع فيه المشاركون أسمى عبارات التحية والتقدير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على هذه المبادرة التي عززت البلاد بدستور جديد بتأطير الإصلاحات المؤسساتية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية، التي سترافق الجزائر في تقدمها في المجالات السياسية والاقتصادية و تحمي، في نفس الوقت، قيم وهوية شعبنا”.هذا الطرح تبناه أويحى خلال كلمته لدى افتتاح الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني الخميس المنصرم، حينما اكد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بطرحه مشروع التعديل الدستوري، أكد وفائه للمبادئ التي يشترك فيها مع رفقاء دربه في السلاح، مبادئ من بينها احترام العهد الذي قطعوه مع الجزائر وشعبه ان و قال كذلك ان الشعب يشهد لرئيس الجمهورية وفائه بوعوده والتزامه بتحقيقها، وخير دليل على ذلك ـ على حد تعبيره ـ استعادة السلم والأمن بفضل الوئام المدني والمصالحة الوطنية، كما يشهد له بذلك أيضا، التقدم المعتبر المسجل منذ سنة 1999 في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية.و يرى التجمع الوطني الديمقراطي، ان القراءة النزيهة لهذه الوثيقة تبرز احتوائها على كل الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف، انطلاقا من خطابه بتلمسان يوم 16 أفريل 2011 وصولا إلى رسالته الموجهة بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم، بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954، و شدد أنه مشروع توافقي، يعزز الوحدة الوطنية بشكل فعلي، ولاسيما بترسيمه للغة الأمازيغية. كما تعتبر التشكيلة ان انشغالات وآمال المجتمع قد تم التكفل بها إلى أبعد حد في هذا التعديل المقترح.

نورالدين.ع


 

تنصيب اللجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان

تم امس الأربعاء بقصر الأمم بنادي الصنوير الجزائر بالعاصمة التنصيب الرسمي للجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس لشعبي الوطني) المكلفة بإعداد القانون الداخلي للدورة الاستثنائية للبرلمان الخاصة بالتصويت على مشروع قانون تعديل الدستور.

وأكد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة خلال إشرافه على تنصيب اللجنة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أن البرلمان بغرفتيه “مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على تعديلات الدستور” بقبول التعديلات أو رفضها”، وذكر بن صالح في كلمته أنه سيتم خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان المقررة الأحد المقبل “إعطاء الكلمة لرؤساء المجموعات البرلمان لمدة 10 دقائق لتوسيع العمل البرلماني”.

تتشكل هذه اللجنة من 60 عضوا من الغرفتين ويرأسها نائب رئيس مجلس الأمة والأكبر سنا في البرلمان جمال ولد عباس، ستقوم بإعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الجلسة الاستثنائية للبرلمان الأحد القادم، ومن المنتظر أن يقدم اليوم الخميس الوزير الأول عبد المالك سلال أمام أعضاء اللجنة مشروع تعديل الدستور.

ق.و

مقالات ذات صلة

إغلاق