وطني

الموافقة على قانون تجريم العنف ضد المرأة ضرورة

جددت منظمة العفو الدولية الجزائرية دعوتها للوزير الأول عبد المالك سلال للإسراع بالتقنين والموافقة على مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي لم يعتمد من قبل مجلس الأمة.

وقد دعت منظمة العفو الدولية سلال إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يتم اعتماد هذا المشروع في أقرب وقت ممكن، داعية أيضا إلى اعتماد “قانون معاقبة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ولها تدابير لتحسين وصول الضحايا إلى الرعاية الطبية والخدمات المساندة الكافية”.

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتمد مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة، من خلال المؤتمر الشعبي الوطني في مارس 2015 ولكن لم يتم حتى الآن اعتماده من قبل مجلس الأمة.

وفي رد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على مصير قانون تجريم العنف ضد المرأة، الذي أثار ضجة كبيرة خلال المصادقة عليه في 5 مارس، بالمجلس الشعبي الوطني، قال عبد القادر بن صالح أن “مشاريع القوانين التي لم يتم مناقشتها خلال الدورة الربيعية المنقضية لا تعني التخلي عنها أو إلغاءها”.

في إشارة مباشرة لقانون تجريم العنف ضد المرأة الذي كان من المقرر أن تتم مناقشته والمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية المنتهية.

 

إ. باي

مقالات ذات صلة

إغلاق