وطني

هذه مطالب “غديري” من رئيس الدولة المقبل قبل تنظيم الرئاسيات

رحب مرشح الرئاسيات التي تم الغاءها علي غديري اليوم الاربعاء بالعودة إلى القانون الأساسي عبر موادّه 7 و 8 و 102 عقب اعلان الرئيس بوتفليقة استقالته

وقال غديري في بيان له “بعد كل الانحرافات على الشرعية التي لجأ إليها النظام لتحقيق غاياته ومنها تلك التي من ورائها أوقف العملية الانتخابية بدون وجه حق، نرحب بالعودة إلى القانون الأساسي عبر موادّه 7 و 8 و 102″.

كما طالب غديري بصفة ملموسة، من المجلس الدستوري ومن رئيس مجلس الأمة الذي يضطلع من الآن فصاعدا، بمهام رئيس الدولة أن:

  • يحترموا روح ونص الدستور.
  • يأخذوا في الحسبان الإرادة الشعبية ومتطلبات الشعب الخاصة بالفترة الانتقالية كما حددها الدستور.
  • يعتبر الإجراءات التي أقرّها النظام والتي عبرها أوقف المسار الانتخابي الذي تمت مباشرته في إطار رئاسيات أفريل 2019.
  • يبت في صحة ملفات الترشح المودعة لدى المجلس الدستوري كما أن المسار لم يتوقف.
  • يسمح للمواطنين بالتسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعة هذه القوائم من شأنه أن يضفي تمثيلا معترفا به للرئيس المنتخب.
  • يسمح للشعب بتعيين الأعضاء الذين سيكونون اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
  • يتخذ التدابير اللازمة للسماح للمواطنين بمراقبة الصناديق.
  • يسمح لمترشحين آخرين بإيداع ملفاتهم للترشح لدى المجلس الدستوري.

كما اكد غديري في ختام بيانه إنّ هذه الإجراءات، من دون أن تكون شاملة، يمكن أن تضمن الحد الأدنى من الاستجابة للمطالب الشعبية.

ويتعلق الأمر بالنسبة للهيئات المعنية، أي المجلس الدستوري، مجلس الأمة وقيادة الجيش الوطني الشعبي بضرورة السهر على تطبيقها الصارم وعلى الاستمرار في الإصغاء إلى الشارع الذي بدونه لا يمكن تصور أي حل للخروج من الأزمة.

مقالات ذات صلة

إغلاق