وطني

معالجة قضايا البيئة من أولوياتنا

لبلوغ أهداف التنمية المستدامة...زرواطي:

 

 

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أن معالجة قضايا البيئة تظل من أولويات  القطاع، مؤكدة على مواصلة الجهود للتكفل بكل القضايا الإيكولوجية المطروحة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وخلال تدخلها أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة توفيق طورش بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية 2019، جددت الوزيرة حرص دائرتها الوزارية على مواصلة العمل بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكفل التام بمشكلة النفايات بكل أنواعها من أجل ضمان محيط آمن وسليم  للمواطن، موضحة أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة والطاقات المتجددة  2018-2035 ترتكز حول محاور أساسية منها الاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي المستدام ومقاومة التصحر، بالإضافة إلى مكافحة التغيرات المناخية والحوكمة.

مشيرة في السياق ذاته أن هذه الاستراتيجية ترتكز أيضا على تسعة مخططات من بينها المخطط الوطني للأعمال البيئة والتنمية المستدامة ومخطط الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات ومخططات عمل وطنية للتنوع البيولوجي فضلا عن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة.

وبخصوص ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع، أوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 تضمن 11عملية بقيمة 5ر400 مليون دج موزعة عبر عمليتين على المستوى المركزي (واحدة جديدة وواحدة تتعلق بإعادة التقييم).

أما بخصوص البرنامج الجديد فأشارت زرواطي إلى أنه سيخصص مبلغ 20 مليون دج لاقتناء تجهيزات خاصة بالإعلام الآلي، في حين أن عمليات إعادة تقييم المشاريع فقد خصص لها مبلغ 5ر380 مليون دج.

وفيما يتعلق بميزانية التسيير لسنة 2019 أشارت أنها تقدر بـ 2.136.204.000 دج وهي نفس ميزانية التسيير المخصصة للقطاع في 2018.

أما بخصوص التمويلات الخارجية لسنة 2017-2018 ذكرت الوزيرة أنه تم تسجيل 10 مشاريع في إطار التعاون الثنائي وتسعة مشاريع في إطار التعاون متعدد الأطراف، في حين بلغ المبلغ الإجمالي للمشاريع المسجلة حوالي 11 مليار دج.

وفيما يتعلق بالتمويل عن طريق الصندوق الوطني للبيئة والساحل 2017-2018 فقد تم تسجيل وتمويل 49 عملية بمبلغ 15 مليار دج منها 7ر11 مليار دج لتسيير النفايات و 6ر1 مليار دج لمراقبة البيئة و5ر0 مليار دج للطاقات المتجددة.

كما أوضحت أنه تم إحصاء 34 اتفاقية في إطار التعاون الدولي ما بين  2015 و  2018، مشيرة أن منذ 2017 تم منح اعتماد لـ 190 مؤسسة لجمع النفايات الخاصة والنفايات الخطيرة ومنح ترخيص آخر لنقل النفايات الخاصة والخطيرة لـ 23 مؤسسة وإعطاء ترخيص لـ 7 مؤسسات لتصدير النفايات الخاصة والخطيرة.

من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى آفاق القطاع سيما في مجال الرسكلة والاسترجاع وتتمحور أساسا حول تنظيم الجلسات الوطنية حول الاقتصادي التدويري وتنظيم الطبعة الثانية للصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة وتحديد آليات عمل نظام “ايكو جمع”، فضلا عن إنجاز رابع خزان بمركز الردم التقني حميسي.

م. ج

 

 

 

مقالات ذات صلة

إغلاق