وطني

سنتمكن من استيعاب 6 ملايين سائح في آفاق 2025

الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية.. لزهر بونافع لـ"الحوار":

– القطاع الخاص غائب تماما عن مجال التكوين في السياحة والفندقة
– وجود 1900 مشروع فندقي دليل على تجسيد فعال لمخطط 2030
250 ألف سرير إضافي سنة 2025
– مستقبل السياحة مرهون بترقية الحمامات المعدنية والسياحة الصحراوية
– اللجوء إلى الخبرات الأجنبية هو الحل الأمثل لتحسين مستوى الخدمات

حاورته: هجيرة بن سالم

يتحدث المدير العام للمجمع العمومي فندقة، سياحة وحمامات معدنية، لزهر بونافع، في الجزء الثاني من حديثه مع “الحوار” عن أهمية تكوين الفاعلين في قطاع السياحة من أجل رفع مستوى الخدمات وتحسينها، مبرزا أن القطاع الخاص في هذه المسألة غائب تماما، ولا بد عليه من المساهمة في ذلك، مؤكدا في شق آخر أن تحسين نوعية الخدمات مرتبط بتكوين كل المنتسبين لقطاع السياحة، وهذه الأخيرة بدورها مستقبلها مرهون بإعطاء دفع قوي للحمامات المعدنية والسياحة الصحراوية.

* هل حدثتنا أكثر مخطط 2030 الذي يضم مايقارب 1900 مشروع فندقي ؟

– نتائج مخطط 2030 الرامي الى جعل الجزائر قطبا سياحيا بامتياز بدأت تتضح جليا على ارض الواقع وخير دليل على ذلك الكم الهائل من المشاريع الفندقية، مضيفا أن هناك استثمارا تلقائيا من قبل القطاع الخاص، كاشفا عن وجود 1900 مشروع فندقي بطاقة استيعاب تقدر بـ 250 ألف سرير سيتم تحقيقها سنة 2025 تضاف الى 110 ألف سرير المتوفرة حاليا، موضحا أن من بين 250 ألف سرير هناك 35 ألفا تابعة للمجمع العمومي، مفيدا أن طاقة الاستيعاب لسنة 2025 بإمكانها تلبية ما لا يقل عن 6 ملايين سائح.

* قلة المنتجعات والقرى السياحية في المشاريع المقرر إنجازها.. هل سينعكس هذا سلبا على القطاع السياحي؟

– نتأسف من تصنيف 60 بالمائة من 1900 مشروع فندق تخص فنادق الاعمال وفنادق حضرية، في حين تم تسجيل قلة المنتجعات والقرى السياحية، بالإضافة الى قلة الاهتمام بتطوير السياحة الجبلية والبيئية رغم ان 30 بالمائة من مساحة الجزائر هي غابات ومساحات خضراء، موضحا أن تخوف المستثمرين من هذه السياحة راجع الى أنها غير مربحة، على عكس السياحة الصحراوية حيث توجد 19 مؤسسة بحجم 1500 غرفة يعني حوالي 2300 سرير، بالإضافة الى بعض المشاريع قيد الإنجاز، كون أن سوق العقار السياحي تتحكم فيه 3 اطراف، الأول يتمثل في المجمع العمومي فندقة وسياحة وحمامات معدنية، والطرف الثاني هو مؤسسة الاستثمار الفندقي، اما الطرف الثالث فيتعلق بالقطاع الخاص، بمعنى أوضح القطاع السياحي من جانب الفندقة يساهم فيه 3 مقاولين، 2 منهم عموميان والآخر خاص، لافتا إلى أن تخصصات مؤسسة الاستثمار الفندقي هي خمس نجوم، وبعض القطاع الخاص يشارك معها، أما المجمع فيختص في خمس إلى أربعة حتى ثلاث نجوم أي يوجه إلى الفئات البسيطة،و أنه يعمل على احترامه مستوى هذه النجوم.

* هل كل ما أنجز من الفنادق من طرف القطاعين العام والخاص يطابق المعايير الدولية؟

– من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، فبالنسبة الى مؤسسة الاستثمار الفندقي فكل ما انجز من قبلها بمقاييس دولية، كما هناك بعض من القطاع الخاص قام بذلك ايضا، اما بالنسبة الى المجمع فهناك عدد من الفنادق فخمة كالأوراسي وسوفيتال ويلزم ان تكون بمعايير دولية، وأن عملية إعادة التأهيل والعصرنة التي شهدتها بعض الفنادق والحمامات المعدنية كانت ناجحة ومكنت من جعلها تواكب الفنادق العالمية الفخمة وبشهادة الأجانب، وأن الفندقة في الجزائر تطورت بتلقائية، لكن للأسف لم تكن موجهة للفئات الموجودة في الفندقة، فعلى سبيل المثال السائح الأجنبي لا يحب الشواطئ، ففيما يتعلق بهذه الأخيرة توجد دول تقدم فضاءات افضل منا لهذا يجب تطوير المنتجعات السياحية، وعليه فإن رهان السياحة في الجزائر هو تطوير السياحة الداخلية، وهذه الأخيرة تبدأ من الحمامات المعدنية ومراكز العلاج بمياه البحر، لأن الجزائر لها إمكانيات كبيرة في الحمامات المعدنية و80 بالمائة من الشعب الجزائري طلبه مركز على الحمامات المعدنية، لأن فئات الشباب يفضلون المنتجعات الشاطئية او الخارج، والعائلات تفضل هذا الأمر كذلك أما السياح الذين يختارون الوجهة الى الصحراء فغالبا هؤلاء يحبون الاكتشاف، اما الحمامات المعدنية فنسبة كبيرة من الكهول والمرضى المصابين بأمراض مزمنة او حوادث المرور، ولهذا لا بد من تطوير هذه الحمامات المعدنية لتكون مكملة للمستشفيات.

* هل الحمامات المعدنية والسياحة الصحراوية هي مستقبل السياحة في الجزائر؟

– ان نوعية الحمامات المعدنية في بلادنا ذات نوعية عالمية. فمنها من تبدأ بدرجة 92 كحمام دباغ، وعليه لا بد من إعطاء الدفع الحقيقي للحمامات، حيث ان كل المنتجعات والحمامات التابعة للمجمع انطلقت عملية إعادة تأهيلها وعصرنتها الا الفندق الكبير في ولاية وهران الذي ستنطلق اشغاله أواخر ديسمبر من السنة الجارية، وبخصوص الحمامات انطلقت العملية على مستوى كل الحمامات عبر الوطن، في حين سيتم استلام حمام بسكرة خلال الأيام القليلة القادمة، أما بالنسبة للفنادق فستسلم أواخر 2019 او بداية سنة 2020، غير أن المشكل الكبير في الفندقة في بلادنا يتعلق بمستوى الخدمات، ومن تطوير هذه الأخيرة مرتبط بتكوين العنصر البشري.

* لماذا القطاع الخاص غائب في مجال التكوين في رأيكم؟

– إن مدارس التكوين في الفندقة غير كافية لاستقبال العدد اللازم لتكوينهم من أجل استيعاب ما يقارب 6 ملايين سائح، وأن الطرف الوحيد الذي يبذل مجهودات كبيرة في هذا الأمر هو مؤسسة الاستثمار الفندقي، والقطاع العمومي المتمثل في كل من معهد الأوراسي وتيزي وزو وبوسعادة، كل هذه المعاهد تكون عمالا للقطاع الخاص، وبالتالي هذا القطاع لا بد ان يساهم في تطوير العنصر البشري وتكوينه، فالقطاع الخاص يستمد كل قوته من القطاع العام، اذ يأخذ من خبراء هذا الأخير، لكن لا توجد مؤسسة من القطاع الخاص تنشط في مجال التكوين في مجال الفندقة وفرضت نفسها، وأنا شخصيا “سنفتخر بوجود مدارس تكوين للقطاع الخاص”، لأن السياحة ترغم الجميع على المساهمة في ترقيتها، بمعناه ان القطاعين الخاص والعام لوحديهما لا يمكنهما ذلك، فالحديث موجه أيضا الى الطاقات الوطنية.

* السياحة تقتضي تفعيل كل القطاعات.. كيف يمكن فعل ذلك؟

– لا زلنا بعيدين جدا في هذا المجال، وحان الوقت للتركيز عليه وإعطائه الأولوية المطلقة، فالقاعدة الأساسية للسياحة كصناعة ترتبط بالعنصر الأساسي بها وهو العنصر البشري في كل المجالات، سواء من ناحية التسيير أو مختلف العمليات الخاصة بالقطاع، او كل الخدمات المتعلقة بالفندقة والسياحة، موضحا أن هناك فرقا بين الأخيرتين فالفندقة شيء لا يأخذ من وقت السائح إلا 8 ساعات لتبقى 16 ساعة كلها سياحة، ولهذا يجب من اجل استقطاب السياح الأجانب معرفة متطلبات السياح التي تختلف من جنس الى اخر ومن دولة الى أخرى، وهذا راجع لدراسة علم الاجتماع، وعليه فالسياحة تقتضي تفعيل كل هذه القطاعات، لكنني أتأسف من غياب البعض منها في المساهمة في ترقية السياحة من خلال الجوانب المرتبطة بها، بدليل أن عدد عمال الفندق حسب ما هو متعامل عالميا لـ 100 سرير يجدر توفير حوالي 125 عامل، وإذا تحدثنا عن الجزائر فبطاقة استيعاب تصل الى 250 ألف سرير سيقدر عدد العاملين في القطاع بحوالي 3 ملايين ونصف عامل، وهذا غير موجود في الوقت الراهن.

* اللجوء الى الخبرات الأجنبية هل هو الحل الأمثل لتحسين الخدمات السياحية عموما والخدمات الفندقية خصوصا؟

أما فيما يتعلق بالحلول اللازمة لتحسين نوعية الخدمات، اقترح ضرورة اللجوء الى المدارس العالمية والخبرات الأجنبية من اجل رفع مستوى الخدمات، وسر ترقية هذه الأخيرة هو التكوين، حيث اذا اردنا ترقية القطاع من ناحية الخدمات فلا بد من دعم القطاع الخاص للتكوين وفتح المجال لكل المؤهلات السياحية.

يتبع

مقالات ذات صلة

إغلاق