وطني

مراقبة السيارات…  هذه هي إجراءات الحكومة الجديدة  

عقوبات "صارمة" ولا تسامح مع المخالفين

قررت الحكومة اعتماد إجراءات صارمة بخصوص خبرة مطابقة المركبات، حيث أفرجت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وقعه وزير الصناعة يوسف يوسفي، والذي من شأنه تأطير وتحسين المجال، وكذا ردع كافة المخالفين.

وحمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية عدة قرارات خاصة بكيفية وشروط ممارسة خبرة مطابقة المركبات، حيث لايمنح الاعتماد سوى للأشخاص الذين يثبتون أن لديهم خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات ممارسة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، مع حيازة شهادة مهندس أو يعادلها على الأقل، كما يمنح الاعتماد أيضا لأصحاب الخبرة مهنية لا تقل عن 7 سنوات ممارسة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد ويكون حائزا على الأقل، شهادة تقني سام أو ما يعادلها.

و يتكون  ملف طلب الحصول على الاعتماد لإجراء خبرة مطابقة المركبات على شهادة مهندس أو تقن سام أو ما يعادلهما في المناجم، أو الميكانيك، أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيك، أو التعدين أو الصيانة الصناعية، أو المعدات الصناعية ،بالإضافة إلى  شهادة العمل تثبت الخبرة المهنية اللازمة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات، صورتين شمسيتين حديثتين، شهادة الميلاد، وكذا مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، ووثيقة قانونية تبين وجود محل لممارسة خبرة مطابقة المركبات ويجب ألا تقل مساحته عن أربعين مترا مربعا وتشمل المكتب الإداري، وشهادتين طبيتين ( طب العيون والطب العام) تبينان قدرة صاحب الطلب على ممارسة مهامه.

وتودع ملفات  طلبات الاعتماد ، حسب ذات المصدر لدى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المديرية العامة للمناجم، على أن يتم الفصل في وثيقة الاعتماد في مدة لا تتعدى شهرين ابتداء من تاريخ الإيداع، كما يمكن  لصاحب الطلب ايداع طعن في أجل لا يتعدى شهرا واحد من رفض الطلب.

أما بخصوص العقوبات المسلطة على الممارسين لهذا النشاط ( مراقبة المركبات) ، فيمكن تعليق اعتماد خبرة مطابقة المركبات لمدة تتراوح بين ستة أشهر و عامين إذا لم يحترم صاحبه أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما أو تكررت اخطاؤه المهنية ، كما يسحب الإعتماد من صاحبه إذا قدم وثائق للحصول على اعتماد تبيّن انها مزورة، أو قام بإمضاء وثائق تتعلق بمطابقة مركبات لم يقم هو بنفسه بإنجازها،أو مارس نشاط خبرة مطابقة  المركبات خلال مدة تعليق الاعتماد، أو لم تسمح له قدرته البدنية بممارسة هذا النشاط .

عبد الرّؤوف.ح

 

مقالات ذات صلة

إغلاق