وطني

بن غبريت مطالبة بالوقوف في وجه مافيا النسب المئوية بوزارتها

طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، باسترجاع الحق المكفول دستوريا لرؤساء ونواب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية في حق الترشح لانتخابات اللجان، داعيا الوصاية إلى ترك حرية الاختيار للموظفين والعمال في من يرونه كفؤا ومناسبا لتسيير الخدمات الاجتماعية.

وفتح عضو لجنة الدفاع في الغرفة السفلى للبرلمان، النار على من سماهم “مافيا النسبة المئوية” في وزارة التربية الوطنية في رسالة مستعجلة وجهها إلى الوزيرة نورية بن غبريت، معتبرا إقصاء أعضاء لجان الخدمات من الترشح بطرق غير قانونية، مجرد مسرحية كتب فصولها دوائر في وزارة التربية ممن لا يتماشى مع مصالحهم الشخصية ضيقة التوجه الحر والجديد، وطالبها بالمناسبة باسترجاع حق الترشح المكفول دستورا لانتخاب اللجان الجديدة للخدمات الاجتماعية.

ووجّه عريبي أصابع الاتهام بالفساد إلى من أرادوا أن يعرقلوا مسيرة النزهاء من أبناء الخدمات الاجتماعية، منبها إلى رغبتهم في التربع مجددا على عرش الخدمات الاجتماعية حيث السفريات والنسب المئوية التي كانت تمنح لهم من الوكالات السياحية، مشيرا إلى رغبتهم في تغيير الوجهة الحقيقة للخدمات الاجتماعية بهذه المنشورات الباطلة التي تتنافى مع الدستور والقانون.

ودعا نائب جبهة العدالة والتنمية، إثر الشكوى التي رفعها أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، الوزيرة بن غبريت إلى عدم السكوت على الباطل الذي تمارسه مافيا النسبة المئوية في وزارة التربية الوطنية في حق جماعة الموظفين الذين أقصوا من الترشح لعهدة جديدة بحجة الوضع تحت التصرف الوارد في المنشور الوزاري رقم 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015، خاصة وأنه يتنافى مع القانون المنظم للنقابات، يضيف النائب.

وللإشارة، فقد حدّدت وزارة التربية تاريخ 26 ماي الجاري موعدا لإعادة انتخاب أعضاء اللجان الولائية والوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، على أن تعلق القائمة الأولية للمقبولين وغير المقبولين يوم 19 ماي، حيث سيتم فحص طلبات الترشح يومين قبل ذلك، فيما يمكن للمترشحين غير المقبولين إيداع الطعون يوم 20 ماي، لتعلق في الختام القائمة النهائية للمقبولين في 24 ماي الجاري.

نسرين مومن

مقالات ذات صلة

إغلاق