24 سبتمبر، 2020
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

السلطات “تحاول تدجين” المراسلين الأجانب

نددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الاثنين بـ”محاولة تدجين” مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، التي كان اتهمها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السبت بالإساءة لصورة تونس في تغطيتها للاضطرابات الأخيرة.

استنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الاثنين تكثيف “الانتهاكات” و”المضايقات” و”محاولة تدجين” مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، التي كان اتهمها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السبت بالإساءة لصورة البلاد في تغطيتها للاحتجاجات الأخيرة.

وأكدت النقابة أن التشدد في مراقبة مراسلين يغطون الاضطرابات كما لوحظ الأحد وكذلك توقيف صحافي فرنسي لفترة قصيرة، يأتي بعد تصريحات الرئيس التونسي الذي انتقد السبت تغطية الصحافة الأجنبية للاحتجاجات الاجتماعية.

وكان قايد السبسي قد صرح السبت أن “الصحافة التونسية كانت معتدلة والصحافة الأجنبية شوهتنا” متابعا أنه جرى “تهويل” الأحداث وأن العالم أجمع “من تلفزيونات وجرائد شوهنا أكثر من اللازم”، حسب قوله.

وقالت النقابة في بيانها “تزايدت الانتهاكات والتضييقات في حق الصحافيين المراسلين لمؤسسات الإعلام الدولية في تونس مؤخرا”.

وكان نادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا قد أعرب مساء الأحد عن “قلقه” اإزاء “ضغوط متزايدة” يتعرض لها الصحافيون الأجانب العاملين في تونس.

وعبر عن استنكاره لتوقيف مراسل إذاعة فرنسا الدولية لفترة قصيرة وكان يغطي زيارة قايد السبسي لحي شعبي بالعاصمة. واحتج على استدعاء مراسل صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية الخميس إثر تحقيق في مدينة قرب العاصمة شهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

ونددت منظمة مراسلون بلا حدود الجمعة بالضغوط على الصحافيين. وقالت إن صحافيا يعمل لـ “تونيجيا ريفيو” كان يغطي تظاهرة، تمت مصادرة هاتفه لأيام من قبل شرطي حين كان يبث ريبورتاجا مباشرا.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن هذه الممارسات تأتي “في إطار سلسلة من التضييقات على مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدين رسميا من قبل الدولة واستعادة لممارسات وكالة الاتصال الخارجي سيئة الذكر في التعتيم والتوظيف وشراء الذمم وعدم منحهم رخص التصوير، ولعل آخرها تصريح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وجه فيها اتهامات للمراسلين بتشويه صورة تونس وتعمد الإثارة بخصوص تغطية الاحتجاجات الأخيرة”.

واندلعت في تونس مع بداية كانون الثاني/يناير الحالي حركة احتجاج غذتها البطالة والفساد وإجراءات تقشف، وذلك بتظاهرات متقطعة في عدة مدن تونسية، ثم تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب ليلية في 8 كانون الثاني/يناير حيث شهد مساء ذلك اليوم وفاة أحد المحتجين في ظروف ليست واضحة تماما.

ومنذ 11 كانون الثاني/يناير لم تشهد البلاد سوى بعض الاحتجاجات البسيطة في بعض الأماكن. وتم توقيف مئات المشتبه بهم.

مقالات متشابهة