الحدثوطني

أسعار البقوليات تتهاوى ومحلات التجزئة تكوي جيوب المواطنين 

تعرف سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار منذ أسبوع تراجعا محسوسا في أسعار المواد الأساسية مثل البقول والحبوب الجافة ذات الاستهلاك الواسع، دون أن يصل ذلك الانخفاض لجيوب المواطنين، حيث أكد تجار الجملة أن أسعارهم ترتفع وتنخفض لكنها لدى التجزئة في ارتفاع مستمر.

وقفت “الحوار” أمس على حقيقة وفرة المواد الغذائية والأسعار بسوق الجملة بالسمار بالعاصمة، وتعتبر هذه السوق المرجعية الوطنية في تجارة المواد الغذائية، سواء كانت المحلية او المستوردة، وكان الهدف من زيارة السوق صبيحة أمس متابعة قضية منع قائمة من السلع والمواد الاستهلاكية من الاستيراد وفق ما نشر بالجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، وقد دخل حيز التطبيق فعلا بداية جانفي 2018.

المفاجأة الكبرى التي وقفنا عليها لدى تجار التجزئة ونصف التجزئة بسوق السمار هو تراجع أسعار بعض السلع الأساسية على موائد الجزائريين، وبخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة وهي الحبوب الجافة والبقوليات، التي تعرف منذ أسبوع تراجعا في أسعارها في الجملة دون أن ينعكس ذلك على أسعارها في التجزئة لدى البقالات والمساحات الكبرى التي يتبضع فيها المواطنون.

وبخصوص بعض الأسعار، سجلنا أسعار بعض الحبوب الجافة مثل:

العدس: بين 105 دج للكيلوغرام الواحد و110 دج

الفاصوليا البيضاء (اللوبية): مصدرها مصر: 150 دج، ومصدرها الأرجنتين: 130 دج

الحمص معيار 12 أي أكبر حبة: مصدرها: المكسيك 290 دج، ومصدرها الهند: 295 دج

هذه المواد تطرقنا لأسعارها على سبيل العينة، وللسؤال عن أسعارها التي يقتنيها المواطن من البقالات ومحلات المواد الغذائية اطلعنا على أسعار تتراوح بين 70 و100 دج للكيلوغرام الواحد، أي أن سعر العدس في التجزئة هو بين 180 دج و210 دج، وسعر الفاصوليا البيضاء بين 180 و220 دج، أما الحمص الذي عرف ارتفاعا مجنونا منذ سنة فسعر الكيلوغرام منه بين 360 دج و400 دج، كما يعرف ارتفاع سعر الأرز هو الآخر ارتفاعا غير مبرر في سوق الجملة.

وبحسب الركود الذي تعرفه السوق منذ إعلان الأزمة الاقتصادية واتباع سياسة التقشف، يرضى تجار الجملة ونصف الجملة بالعمل بهامش الدينار الواحد في الكيلوغرام بالنسبة للمواد الغذائية، وقد يبيعون السلعة بأقل من سعرها للتخلص منها عند تقلبات السوق، وهو الحاصل حاليا مع البقول والحبوب الجافة التي اشتراها التجار من المستوردين بأسعار تزيد بخمسين دج للكيلوغرام الواحد ويبيعونها اليوم بالخسارة.

أما تاجر الجملة فيتحجج بعدم تنزيل السعر وفق ما تعرفه سوق الجملة، بشراء السلع من الجملة يوم كان سعرها مرتفعا، وهذا السبب هو المقدم في كل مرة إذ لا تعرف سوق التجزئة تراجع الأسعار أبدا بل إن الارتفاع هو السمة الوحيدة لهذه السوق رغم أن سوق الجملة تعرف ارتفاعات وانخفاضات.

ويعتبر تجار الجملة أن الرابح الوحيد في العملية هو المستورد والسماسرة الذين يشتغلون لحسابه حيث يصرف الكميات الهائلة من المواد الغذائية المستوردة عن طريق السماسرة ويقبض سعرها نقدا بينما يظل تاجر الجملة يقارع تقلبات السوق إما ربحا زهيدا أم خسارة، وكلما كانت الكمية المبيعة قليلة كانت الخسارة كبيرة ولا يكون الربح إلا في تسويق الكميات الكبيرة، وهذه قاعدة تجارية معروفة في تجارة الجملة التي يعد هامشها قليلا.

وبين كل هته الحلقات من سلسلة تسويق المواد الغذائية من المستورد إلى سوق الجملة إلى نصف الجملة فالتجزئة، يظل المواطن البسيط المستهلك لهذه المواد الأساسية، الحلقة الضعيفة في السلسلة، تسلخ منه 100 دج إضافية في كيلوغرام الحمص مثلا، لأن ضعف جهاز المراقبة وفوضى السوق عجزت أن تحفظ له كرامة تكون بقدر مدخوله البسيط.

غنية قمراوي

مقالات ذات صلة

إغلاق