وطني

التماس عقوبة أربع سنوات لطلبة كلية الحقوق

ليلى أعراب

تابعت النيابة العامة لمحكمة بئر مراد رايس طلبة منضوين تحت لواء الاتحاد العام للطلبة الجزائريين فرع سعيد حمدين، بإهانة الأمين العام لكلية الحقوق، والتهديد بقتل عبد الحميد بن عيشة عميد الكلية، عقب إقصائهم من التسجيل في شهادة الماستر للعام الجاري، فيما التمس وكيل الجمهورية إدانة اثنين منهما بـ 18 شهرا حبسا نافذا، و50 ألف دينار غرامة، مع الحكم بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و 10 آلاف دينار غرامة في حق الطلبة المتغيبين عن جلسة المحاكمة.

وقائع قضية الحال ترجع إلى تاريخ 5 جانفي 2015، حين نظم الاتحاد العام للطلبة الجزائريين وقفة تظاهرية سلمية داخل الحرم الجامعي تنديدا بإقصاء مجموعة منهم من التسجيل في شهادة الماستر، قبل أن تخرج الأمور عن نطاقها، بعد منع أعضاء الاتحاد الطلابي من الدخول إلى الحرم الجامعي، بالرغم من حيازتهم على بطاقات الطالب، وتعرضهم إلى الضرب والعنف الجسدي من طرف أعوان أمن كلية الحقوق الذين تلقوا أوامرا بمنع الطلبة المقصيين من دخول الكلية.

واضطر عدد من الطلبة عقب منعهم من الدخول إلى حمل السيوف والأسلحة البيضاء لاقتحام المكان، والوصول بالقوة إلى مكتب عميد الكلية الذي كان غائبا وقت وقوع الحادثة، والتهديد بقتله في حال عدم تسوية وضعية تسجيلهم في قوائم شهادات الماستر للسنة الجامعية الجارية، مع إهانة الأمين العام للكلية بألفاظ خادشة للحياء في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، قبل أن يتدخل عميد الجامعة المركزية عبد القادر حجار بتسخير القوة العمومية للقبض على الطلبة المحتجين، بناء على إخطار رسمي من قبل الأمين العام لكلية الحقوق.

وألقت عناصر الأمن القبض على مجموعة من الطلبة خارج الحرم الجامعي، وأحالتهم على التحقيق لمعرفة حيثيات اقتحامهم للكلية بالقوة، والتهجم على مكتب العميد بالسيوف والخناجر، ليثبت تورط مجموعة من الطلبة المنضويين تحت لواء الاتحاد الطلابي العام في القضية.

وطالب دفاع الطرف المدني، ممثلا في عميد كلية الحقوق وأمينه العام وعميد جامعة الجزائر المتغيبين عن جلسة المحاكمة بتعويض مالي بالدينار الرمزي عن الوقائع التي تسببت في اضطراب لمجريات الدراسة خلال السداسي الأول من العام الجاري، مشددا على خطورة الوقائع التي وقعت شهادة وفاة الجامعة الجزائرية  حسبه-، في حين طالب دفاع المتهمين ببراءة موكليهم، واعتبروا الواقعة رد فعل على تعرضهم للضرب من طرف أعوان أمن الكلية، لتقرر سميرة كيراد قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم بعد المداولات القانونية إلى تاريخ 28 ماي المقبل.

مقالات ذات صلة

إغلاق