اخبار هامةالحدثوطني

احتكاك الاطباء مع الشرطة سبب إصاباتهم

أكد رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة، نور الدين براشدي، أن حالات الجرحى المسجلة في احتجاجات الأطباء المقيمين جاءت نتيجة تصادم بين الأطباء وعناصر الشرطة، بعد محاولة الأطباء الخروج في مسيرات في العاصمة يمنعها القانون. وقال المتحدث: “لم يحدث أي مشكل مع الأطباء المقيمين الذين كانوا يحتجون داخل مستشفى مصطفى باشا منذ 14 نوفمبر المنقضي، مرتين في الأسبوع، لكن هذه المرة كانت هناك محاولة من الأطباء المقيمين لاقتحام التشكيل الأمني للخروج في مسيرة، الشيء الممنوع في العاصمة والذي يعرفه العام والخاص”، مضيفا: “رجال الشرطة مهمتهم حماية الأشخاص والممتلكات، كل الأشخاص وكل الممتلكات فما بالك بطبيب نحتاجه في كل وقت وحين، الشرطة قامت بتطبيق القانون، والأطباء حاولوا اختراق التشكيل الأمني، وكان تصادم بين الطرفين أدى الى هذه الأشياء التي نأسف لها ونتمنى الشفاء للجميع”.

وأكدت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، أن أبوابها “مفتوحة” أمام الأطباء-المقيمين من أجل حوار “مسؤول وواقعي”، في الوقت الذي لا يزال هؤلاء متمسكين بخيار الاعتصام والإضراب الذي باشروه منذ فترة ليست بالقصيرة، متمسكين بجملة المطالب التي رفعوها للوصاية.

وصرح سليم بلقسام، مستشار الوزير، على هامش ندوة صحفية حول الأنفلونزا الموسمية، أن “أبواب وزارة الصحة “مفتوحة دائما أمام الأطباء-المقيمين من أجل حوار مسؤول وواقعي، والذي يجب أن يبقى وسيلة حضارية لمعالجة جميع المشاكل”.

وبعد انتقاده “لسياسة خذ أو أترك” اعتبر السيد بلقسام أنه “إذا كانت هناك شروط تعجيزية فإن الأمر يختلف” مشيرا الى انه “عندما تطرح أرضية (مطالب) فإن ذلك يشكل بداية التزام بدورة مفاوضات الى غاية ايجاد أرضية تفاهم”.

في هذا الصدد، ذكر بأنه أساسا توجد أربعة أنواع من المطالب، علما أن المطلب الأول يتعلق بالخدمات الاجتماعية مضيفا “بعد خبرة قانونية، أكدنا للأطباء المقيمين حقهم القانوني في الخدمات الاجتماعية”. أما بخصوص الخدمة العسكرية، فقد أوضح بلقسام أن ذلك “ليس من صلاحيات وزارة الصحة”. ويتعلق المطلب الثالث بإعادة النظر في الخدمة المدنية وقد أعطت وزارة الصحة “موافقتها” للأطباء المقيمين. وصرح في هذا الشأن “لقد أكدنا لهم موافقتنا، وعليه فإن القرار الأول المعلن لممثلي الاطباء المقيمين تمثل في عدم ارسال طبيب مختص جديد في اطار الخدمة المدنية الى مؤسسة استشفائية لا تتوفر على جميع الوسائل الضرورية لممارسة تخصصه” مضيفا أن “الوزارة ترفض إرسال طبيب مختص في اطار خدمة مدنية معزول خارج مجموعة أو بولاية لا تضمن الحق في سكن لائق”.

وعلاوة على ذلك أعلن مستشار وزير الصحة عن “وضع اجراءات تحفيزية ذات طابع مالي لفائدة الاطباء المقيمين الذين يؤدون الخدمة المدنية بولايات الجنوب والهضاب العليا”. وفيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، أوضح السيد بلقسام أن وزارة الصحة ذكرتهم بـ “وضع لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأنها شرعت في العمل” مضيفا أن وزير الصحة التزم بأن يقترح على زميله المكلف بالتعليم العالي توسيع هذه اللجنة لتشمل ممثلي الطلبة المقيمين حتى يتسنى لهم المشاركة ومتابعة مدى التكفل بهذا الملف وتقديمه”.

جمال. م

مقالات ذات صلة

إغلاق