وطني

الحكومة لن تدعم سكنات عدل بإعانات أخرى

غنية قمراوي

حسم وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، الإشكال القانوني الذي رفعه النائب لخضر بن خلاف المتعلق بحرمان مكتتبي سكنات “عدل” من إعانات الدولة عن طريق صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس”، حيث تضمن رد الوزير الرفض المبرر، باعتبار هذه الصيغة من السكنات هي أصلا إعانة من الدولة للمواطنين.

تلقى النائب لخضر بن خلاف عن الكتلة الخضراء في البرلمان، ردا رسميا من وزير العمل والضمان الاجتماعي، عن سؤاله الكتابي للحكومة بخصوص ما أسماه حرمان مكتتبي سكنات “عدل” من إعانات الدولة الممنوحة للمواطنين لاقتناء سكنات ضمن مختلف الصيغ، حيث قال الوزير إن “صيغة البيع بالإيجار هي دعم آخر من الدولة يضاف إلى دعم الصندوق الوطني للسكن والمقدر بـ700 ألف دج بحيث أن المستفيد لا يدفع إلا 10 بالمائة كشطر اول و5 بالمائة كشطر ثاني وباقي الأقساط تسدد على فترة قد تمتد لغاية 25 سنة دون دفع أي شكل من أشكال الفائدة”.

واعتبر الوزير  هذا “دعم لا يقدر بثمن”، مضيفا أن تمكين المستفيدين من سكنات “عدل” من إعانات إضافية “يعد إجحافا في حق المستفيدين من الصيغ الأخرى اذين يجبرون على دفع 30 و40 بالمائة نقدا، ولا يستطيعون الاستفادة من سكناتهم إلا بعد تكملة التركيبة المالية للسكنات مباشرة أو عن طريق البنوك”.

إلى جانب تلك التوضيحات، قال بوغازي إن من شروط الاستفادة من إعانات صندوق معادلة الخدمات “تقديم عقد تخصيص مسكن أو عقد البيع على التصاميم، يليه عقد تسليم المفاتيح بحيث أن الملكية تنتقل بصفة نهائية للمستفيد بحيث تسمح بحق الرهن”. أما سكنات “عدل” قال الوزير “فإن المستفيد يتسلم عقد بيع بالإيجار يمكن فسخه في حال لم يلتزم المستفيد ببعض الشروط الملزمة”.

وبالنسبة لسكنات “عدل” أوضح وزير الضمان الاجتماعي أن انتقال الملكية للمستفيد مشروط باستيفاء كل الاقساط وإلا كان الفسخ ممكنا، ولا يمكن للصندوق منح إعانات تستعمل لأغراض أخرى.

وعليه يتضح للرأي العام من خلال سؤال آثاره النائب بن خلاف أن الإعانات المالية لمكتتبي “عدل” ممنوحة أصلا في شكل الصيغة التي لا تشبه بقية صيغ السكن التي تكون فيها إعانات صمندوق معادلة الخدمات واضحة قبل التعاقد .

 

مقالات ذات صلة

إغلاق