محلي

معسكري يطالب برفع وتيرة الأشغال .. والمحكمة تجمد المجلس الولائي

سطيف نهاية الأسبوع

دعا والي ولاية سطيف، ناصر معسكري، أول أمس، جميع  الفاعلين اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تدارك النقائص المسجلة، وكذا الرفع من وتيرة أشغال المشاريع الجاري إنجازها والخاصة بقطاع الموارد المائية، كما أسدى تعليمات بضرورة المتابعة اليومية والميدانية لهذه المشاريع، حتى يستقبل المواطنون فصل الصيف وشهر رمضان المعظم في ظروف أفضل من السنة الماضية، التي عرفت بعض الاضطرابات في التمويل بهذه المادة الحيوية.

وذكر المسؤول الأول على الولاية، خلال الاجتماع الموسع للمجلس التنفيذي الولائي، بحضور جميع المديرين التنفيذيين، تضمن تقييم وضعية قطاع الموارد المائية، والإمكانيات التي رصدتها الدولة للنهوض بهذا القطاع من خلال جميع البرامج، سواء القطاعية أو من ميزانية الولاية، إضافة إلى مخطط البلدية للتنمية، والذي بلغ قيمة 1.387.805.000.00 دج بمجمل 163 عملية تمثلت في التنقيبات والخزانات وشبكات المياه وشبكات التطهير، مما يعني أن قطاع الموارد المائية استفاد أكثر من  50 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمخطط البلديات للتنمية بالولاية، هذه المبالغ من شأنها أن تساعد، ولو بصفة استعجالية، في ضمان أمن المواطنين من هذه المادة الحيوية مع حلول فصل الصيف المقبل، مؤكدا على وضع وثيقة بمثابة خريطة طريق تشمل بالتدقيق وضعية كل العمليات المسجلة في كل بلدية على مستوى البلدية الدائرة و مديرية القطاع.

وفي الأخير، ثمن المسؤول الأول على الولاية الفعل التضامني للعمليات التضامنية لبعض المحسنين، شاكرا إياهم على مساهمتهم في إنجاز بعض الأنقاب وبعض التجهيزات على مستوى عدد من البلديات، وهو ما يؤكد وعيهم وحسهم المدني في المساهمة في التنمية المحلية، داعيا جميع الخيرين للاقتاد بهؤلاء والانخراط في العمل التضامني خدمة للوطن والمواطن.

المحكمة الإدارية تجمد هياكل المجلس الشعبي الولائي

أصدرت، يوم أمس الأول، المحكمة الإدارية بسطيف، قرارا يقضي بتجميد هياكل المجلس الشعبي الولائي، بعد الطعن المزدوج الذي تقدمت به مصالح الولاية، وكتلة جبهة التحرير الوطني، على خلفية الأحداث التي وقعت إثر تنصيب هياكل المجلس الولائي قبل شهرين، بسبب الجدل والنزاع الذي وقع بين كتلة جبهة التحرير الوطني من جهة، وتحالف التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم من جهة أخرى، حول مناصب المسؤولية في المجلس، حيث تحالفت حماس والأرندي، وعادت الرئاسة للأرندي.
وأفادت مصادر موثوقة، بأن القرار صدر بعد عدة أسابيع، من الإجراءات القانونية والقضائية المتعارف عليها على مستوى المحكمة الإدارية الأخيرة، التي أصدرت قرارا استعجاليا يقضي بتجميد هياكل المجلس، في انتظار الفصل في موضوع القضية لاحقا.
وقد سبق وأن أودع الطعن من قبل كتلة الأفلان، وكذا والي سطيف، بسبب عدم حضور ممثل الولاية لأشغال تنصيب نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا رؤساء اللجان التابعة للمجلس نفسه، بسبب الاختلاف الذي وقع بين الأفلان من جهة، والذي حصل على 27 مقعدا، وتحالف الأرندي وحمس صاحب 28 مقعدا، حول توزيع عضويات اللجان الدائمة ومناصب نواب رئيس المجلس، إضافة إلى تغيير مكان عقد جلسة المصادقة على المداولة من القاعة الكبرى إلى قاعة الاجتماعات، علما أن المجلس يتشكل من 55 عضوا.
للتذكير، فإن المجلس الولائي شرع في النشاط خلال الآونة الأخيرة، و عقد اجتماعا اقتصرعلى حضور ممثلي الحزبين المتحالفين دون ممثلي الأفلان، إضافة إلى قيام بعض النواب بزيارة للمستشفى الجامعي، لكن قرار المحكمة الإدارية جعل نشاطه يشل إلى غاية الفصل في موضوع الدعوى التي تأسس الوالي طرفا فيها.

…..والأفالان: نصر كبير للكتلة

مصدر مسؤول من حزب جبهة التحرير الوطني، وصف القرار بأنه نصر كبير للكتلة، مشيرا إلى أنهم سيعقدون اجتماعا يضم أعضاء المجلس الولائي والمحافظات الأربع للولاية للنظر في تبعاته، والاتفاق على الفترة المقبلة.
وقد ربطنا الاتصال مع رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد نور الدين حمادوش، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لكن أمينة المجلس ردت بأنه غير موجود بمكتبه، فيما ذكر مصدر من “الأرندي”، بأن القضية لم يتم الفصل فيها بعد من قبل المحكمة الإدارية.

سطيفح . لعرابه

مقالات ذات صلة

إغلاق