اخبار هامة

أويحيى يطالب المؤسسات العمومية بدفع مستحقاتها لدى الخزينة العمومية

طالبت الوزارة الأولى جميع الوزارات بإتخاذ اجراءات استعجالية بخصوص ديون الشركات التابعة لها المستحقة لدى الخزينة العمومية

وحسب التعليمة التي تحمل توقيع الوزير الأول، أحمد أويحيى، تحت رقم 16/12 والتي جاءت عقب اجتماع لمجلس إدارة مجلس مساهمات الدولة في 12 ديسمبر 2018، والذي ترأسه الوزير الأول باعتباره رئيس مجلس الإدارة.

نصت على جملة من الإجراءات والأوامر لوزراء القطاعات المعنية لمواجهة تضخم الديون والحالة الكارثية لغالبية المؤسسات العمومية الاقتصادية، والتي أصبحت تهدد الخزينة العمومية بالإفلاس، وهو ما جاء صريحا في ذات الوثيقة التي تحوز النهار على نسخة منها.

ونصت التعليمة أن الوزراء في مختلف القطاعات مجبرون على العمل بالتعليمات المنبثقة على اجتماع مجلس مساهمات الدولة القاضى، باتخاذ إجراءات لمواجهة انهيار الوضع المالي للمؤسسات العمومية خاصة ما تعلق بالديون المترتبة عنها.

وأمر الوزير الأول أعضاء حكومته بتنصيب لجان مختصة على مستوى دوائرهم، والتي تشرف بصورة دورية على رفع تقارير عن وضعية هذه المؤسسات لوزير القطاع.

ونصت تعليمة أويحيى ” على الرؤساء المديرين العامين بهذه المؤسسات، أن يعطوا اقتراحاتهم حول الإجراءات التي سيتخذونها لتسديد هذه الديون ومنحها الأولوية القصوى، فضلا على أن هؤلاء المسؤولين مجبرون على رفع تقارير دورية للوصاية حول الوضعية المالية لمؤسساتهم ومجمعاتهم والإجراءات التي اتخذوها في هذا السياق”

 

مقالات ذات صلة

إغلاق