اخبار هامة

نحو إنشاء بنك معطيات حول مواضع النفايات قريبا

من أجل تسييرها بشكل ناجع.. زرواطي:

13 مليون طن من النفايات المنتجة 50 بالمائة منها نفايات عضوية
7 بالمائة من النفايات مرسكلة

شرعت الوكالة الوطنية للنفايات في إجراء دراسة حول حجم النفايات في الجزائر والكميات التي استرجعت وتمت رسكلتها، حسبما أعلنت عنه أمس وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي.
وفي السياق أشارت زرواطي خلال ندوة صحفية بمناسبة الصالون الدولي لاسترجاع النفايات وتثمينها المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، إلى أن “نتائج هذه الدراسة الجارية حاليا ستسمح لنا بالحصول على بنك معطيات حول مواضع النفايات الموجودة بالجزائر ورؤية أفضل من أجل تسييرها”.
وفي هذا الصدد ألحت الوزيرة على تثمين النفايات بصفتها “رافدا” من روافد الاقتصاد الأخضر الذي يوجد في صميم استراتيجية الاقتصاد المستدام الذي باشرته الدولة.
وفي هذا الإطار، أعلنت عن انعقاد الجلسات الوطنية حول الاقتصاد الأخضر المتوقعة في نهاية ديسمبر القادم، مضيفة أن “هذا اللقاء سيتمحور حول كيفيات تحويل النفايات لمواد أولية من أجل جعلها ثروة وطنية”.
واستطردت تقول “حاليا هناك 13 مليون طن من النفايات المنتجة 50 بالمائة منها نفايات عضوية”، مؤكدة أن أهم شيء سيتمثل في تثمين هذه النفايات بتحويلها إلى أسمدة ومنع ترسبها في مركز الردم التقني.
ولدى تطرقها إلى مراكز الردم التقني والخطر الإيكولوجي جراء امتلائها، أكدت الوزيرة أن خير وسيلة للتقليل من هذا الخطر تتمثل في رسكلة النفايات، مشيرة في هذا السياق إلى إعداد دليل حول تسيير مواقع ردم النفايات المنزلية وما شابهها.
كما ألحت الوزيرة على أهمية الشراكة التي تسمح للجزائر بالاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مؤكدة أن “الصالون الذي جمع 66 عارضا سمح للمؤسسات الجزائرية الراغبة في عقد علاقات شراكة مع الدول الرائدة في هذا الميدان في شاكلة ألمانيا وكوريا الجنوبية، بالاحتكاك بعدد هام من المؤسسات الأجنبية”.
واستطردت الوزيرة قائلة “يشار إلى نسبة 7 بالمائة من النفايات من أصل 13 مليون طن من النفايات مرسكلة، لكن في الواقع، ليست لنا دراية، طالما لا توجد دراسات دقيقة”، وهنا تكمن الفائدة من الدراسة قيد الإنجاز والتي من شأنها السماح بالتعامل مع تطور الفرز والرسكلة. وفيما يتعلق بالنفايات المنزلية، تأسفت ذات المسؤولة لانعدام الحس المدني لدى بعض المواطنين الذين لهم قسط كبير من المسؤولية في تدهور البيئة في المناطق الحضرية، مذكرة “ومن بين المظاهر، سرقة أو إتلاف الحاويات المصممة للنفايات المنزلية أو عدم انتظام ساعات طرح القمامات وكذا تلوث الشواطئ، وبغرض مكافحة هذه التصرفات السلبية اقترحت الوزيرة إشراك المواطنين في اقتناء الحاويات التي تضعها البلديات على مستوى الأحياء، على غرار ما يعمل به في البلدان المتطورة، كما اقترحت أيضا فرض ساعات محددة لطرح النفايات.
وفيما يخص الانعدام شبه الكلي لرسكلة النفايات العضوية المنزلية، أكدت ذات المسؤولة أنه لأجل رسكلة نفايات الأغذية المتكونة من الخضر والفواكه، ينبغي أن يتم الفرز على مستوى الأسر.
وفي هذا الشأن، أعربت المسؤولة عن أسفها كون “هذه النفايات التي يمكن تحويلها إلى أسمدة، لا ينبغي أن تختلط مع قمامات أخرى، غير أن الأمر ليس كذلك”، على حد تعبيرها.
وعلى صعيد مغاير، تطرقت إلى عملية نموذجية لأجل تثمين المادة العضوية الناتجة عن الأسواق في إطار التعاون الثنائي الجزائري-البلجيكي في مجال البيئة. وقد تم إطلاق هذا المشروع النموذجي في ثلاث ولايات: مستغانم وسيدي بلعباس وكذا معسكر، لأجل تثمين المنتجات العضوية المتكونة من الخضر والفواكه وتحويلها إلى أسمدة طبيعية.
م. ج

مقالات ذات صلة

إغلاق