اخبار هامة

لا أحد يستطيع قتل مبادرة التوافق !

“الأفافاس” لم يرفض المبادرة.. وما صرح به “الأرسيدي” فهم بالخطأ

يرى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن مبادرة التوافق الوطني جاءت من أجل” إخراج البلد من الأزمات التي يعيشها في جميع المجالات”.
وأوضح مقري في ندوة صحفية نشطها، أمس، خصيصا لشرح مبادرة التوافق الوطني، حيث قال “ليس لدينا مشكل مع أي كان لكن ما نفكر فيه هو مصلحة الجزائر، لأن وضعها الحالي خطير ويثير المخاوف، وبالتالي نحتاج التجديد والتوافق مع رئيس وحكومة من شأنها قيادة المرحلة القادمة للبلاد وتحقيق الإقلاع في كافة المجالات”.
كاشفا أن “المبادرة لقيت قبولا كبيرا لدى الطبقة السياسية، كما أن الحركة ستواصل مشوارها من أجل تجسيد التوافق الوطني، فلا أحد يستطيع قتل المبادرة ولا التآمر عليها وفكرتها ستستمر سواء نجحت قبل الرئاسيات أم لم تنجح، لأننا سطرنا لها مخططا يمتد لعهدة كاملة، مع العلم أننا قمنا بتسليم المبادرة لرئاسة الجمهورية وسنوزعها على مختلف الأحزاب”.
وتابع مقري حديثه عن مبادرة التوافق الوطني، حيث قال “حلمنا هو إنقاذ البلد من الوضع الذي تعيش فيه، وبعدها الانطلاق في التنمية الشاملة في كافة المستويات من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي”.
ومن جهته وبخصوص الجبهة الصلبة التي تحدث عنها والمبادرة وعلاقتها بالجبهة الشعبية الصلبة التي أطلقتها جبهة التحرير الوطني، أكد مقري “أن الجبهة الشعبية الصلبة التي نسعى إليها لا علاقة لها بجبهة التحرير الوطني، فالمبادرة أحرجت “الأفلان” أخلاقيا وحاول الخروج من هذا الحرج من خلال إطلاق الجبهة الصلبة التي نعتبرها “مونولوج” لأن الجبهة الوطنية الحقيقية تضم جميع الأطراف وليس طرفا واحدا فقط”.
وبالحديث عن مضمون وتفاصيل المبادرة، أوضح مقري أن “المبادرة تقترح الاتفاق على رئيس الجمهورية التوافقي بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف وذلك في حالة نجاح المبادرة بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019، وكذا الاتفاق على رئيس الحكومة التوافقي الذي يقود الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المتوافق على أولوياتها، بالإضافة إلى تشكيل حكومة توافقية واسعة التمثيل تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية، على أن يقوم البرلمان بمرافقة الإصلاحات الاقتصادية وتشريع الإصلاحات السياسية وعلى رأسها اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أنه “في حالة عدم حصول التوافق بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019، ستقوم حمس بتقييم الأسباب التي لم تسمح بتحقيق التوافق وتحدد موقفها الخاص من الانتخابات الرئاسية، وتجعل موضوعها المركزي في هذه الانتخابات إذا شاركت فيها هو التوافق الوطني.
أما عن ردود الفعل حول المبادرة، أكد مقري أن “كل الأطراف التي اتصلنا بها أبدت قبولا لفكرة التوافق سوى أحزاب الموالاة التي ربطت ذلك في إطار العهدة الخامسة والاستمرارية، أما عن “الأفافاس” فلم يرفض المبادرة وما صرح به “الأرسيدي” حول مبادرتنا تم فهمه بالخطأ.
عبد الرّؤوف.ح

مقالات ذات صلة

إغلاق