اخبار هامةالحدث

هذه هي مزايا قانون الخدمة الوطنية الجديد

أكد المقدم عبد الرزاق عزري ممثل مديرة الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني،بمناسبة مرور 50 سنة على إنشاء الخدمة الوطنية الموافق لـ 16 أفريل 1968، أن القانون 14/06 المتعلق بالخدمة الوطنية الصادر بتاريخ 9 أوت 2014 أعاد النظر في مهام الخدمة الوطنية واستجاب لتطلعات الشباب الجزائري.

واستعرض المقدم عزري -لدى استضافته وعلي طاووق خريج دفعة 1971، والمجند حاليا في الخدمة الوطنية مسعود بوحنيك بفورم الاذاعة هذا الاثنين -العديد من المزايا التي حملها ومنها مدة الخدمة الوطنية التي تقلصت من الـ 18 شهرا إلى الـ 12 شهرا وتمديد واجب الإحصاء من شهرين إلى 9 أشهر، إضافة إلى الرفع من قيمة المنحة الشهرية والاستفادة من الأولوية في التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

كما أشار عزري إلى المرسوم الرئاسي 17-109المؤرخ في الـ14 مارس 2017 الذي يثبت فترات الخدمة الوطنية والحق في الترقية والتقاعد واحتساب مدة الخدمة الوطنية كفترة خبرة مهنية، وتمكين المجند من العودة إلى منصب عمله في آجال 6 أشهر بعد انتهاء الخدمة الوطنية حتى ولو كان موظفا متربصا، فضلا عن إرجاء التجنيد لكل شاب مازال في طور الدراسة والإرجاء لمدة 6 أشهر لكل مواطن يثبت ترشحه في مسابقة توظيف أو النجاح فيها .

وبالمقابل ذكر المقدم عزي أنه مثلما جاء القانون الجديد العديد من المزايا ، فإنه حمل واجبات على الشباب الجزائري احترامها ومنها واجب التقدم إلى مكاتب الاحصاء على مستوى البلديات أو القنصليات في سن الـ 17 عاما، والاستجابة لاستدعاء الفحص الطبي الانتقائي في سن الـ 18 عاما ، فضلا عن الاستجابة لأمر التجنيد حتى يكون الشاب الجزائري في وضعية قانونية تضمن له حرية التنقل خارج وداخل الوطن وجميع حقوقه المدنية والاجتماعية.

وعاد الممثل عن مديرية الخدمة الوطنية إلى المسار القانوني الذي عرفته الخدمة الوطنية منذ انشائها قبل 50 عاما، حيث ارتبطت مهام مجندي الخدمة الوطنية ببناء وتشييد الوطن غداة الاستقلال حيث كانت الدولة الجزائرية فتية وبحاجة إلى سواعد أبنائها للخروج من الوضعية الحرجة التي سببها الاستعمار الفرنسي، قبل أن تقتصر مهام شباب الجزائر على الدفاع العسكري المسلح على حدود الوطن برا وبحرا وجوا تماشيا ودستور 1989.

مقالات ذات صلة

إغلاق