اخبار هامةالحدث

الفتنة تشتد في قطاع التربية !!

عقب إقصائهم من إجراءات الترقية والزيادات في الأجور

 تتواصل موجة الغضب لدى نقابات التربية التي تم إقصاؤها من إجراءات الترقية والزيادات في الأجور، حيث طرحت هذه الأخيرة عديد الاستفهامات حول مبررات إقصائهم، هذا القرار الذي عبرت هذه النقابات عن رفضها له جعلها متأكدة من أن الإضراب والاحتجاج هو الحل الأمثل للاستجابة لمطالبها المرفوعة وهذا ما يجعل عودة قطاع التربية إلى هاجس الإضراب متوقعا ومطروحا بشدة.

 

  • العودة إلى خيار الاحتجاج والاعتصام مطروح بشدة

وفي السياق، عبرت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء “الأسنتيو” عن أسفها حول إجراءات الترقية التي أقرتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، معتبرة أن هذه القرارات أقصت المساعدين المشرفين التربويين من آفاق التسوية والترقية، معلنة عقد لقاء داخلي طارئ في 14 أفريل الجاري لمناقشة أبرز مقترحات الضغط على الوزارة لتسوية وضعيتهم، مضيفة أن العودة إلى خيار الاحتجاج والاعتصام مطروح بشدة.

وفي إطار الوثيقة التي نشرتها وزيرة التربية بن غبريت المتعلقة بالشبكة الجديدة للأجور وتفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استاء المساعدون التربويون من إقصاء الوصاية لهم للمرة الثالثة بعد 2008 ثم سنة 2012 إلى غاية 2018 من الترقية، وأكدت التنسيقية ذاتها على لسان المكلف بالإعلام بها، عبد الفتاح خيرجة، في تصريحه لـ”الحوار”، أمس، أن تطبيق هذا المرسوم يتم بانتقائية وتمييز لصالح أسلاك التعليم وخاصة أساتذة التعليم الابتدائي أين سيعاد تصنيفهم من السلم 11 إلى 12، بينما سيبقى المشرفون التربويون في الصنف 10 وهو ما يتعارض مع أحكام المرسوم الرئاسي المشار إليه الذي يثمّن شهادتي DUEA والليسانس حسب المتحدث ذاته.

وأوضحت التنسيقية أن حاملي شهادة الليسانس من المساعدين التربويين والمساعدين الرئيسيين للتربية وقياسا على ما جاء في المرسوم التنفيذي 16-280 الذي يعتبر القانون الأساسي النموذجي للقوانين الأساسية الخاصة وانطلاقا من أحكام التعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017 فإنّ الترقية أو الإدماج في رتبة مشرف رئيسي للتربية الصنف 12 حق مشروع لتوافق تصنيف الشهادة المتحصل عليها مع وجود وتصنيف رتبة في القانون الأساسي وهي رتبة مشرف رئيسي للتربية، وبالنسبة للمشرفين التربويين الحاملين لشهادة الليسانس يمكن ترقيتهم أو إدماجهم في رتبة مشرف رئيسي للتربية لوجود توافق بين الشهادة والرتبة الموجودة في القانون الأساسي الخاص، أما بالنسبة للمساعدين التربويين الذين لا يملكون شهادات جامعية فقد طرحت التنسيقية حلا قانونيا وعبر مرحلتين أولها ترقية كل المساعدين التربويين إلى رتبة مساعد رئيسي والمرحلة الثانية تتمثل في استصدار رخصة استثنائية للشروع في التكوين التكميلي للترقية إلى رتبة مشرف التربية قبيل صدور المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 12-240.

 

  • نشر الشبكة عملية تسويقية الغرض منها زرع الوهم بين عمال القطاع

بدوره، اعتبر المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا”، إجراء وزارة التربية المتعلق بنشر الشبكة الاستدلالية الجديدة للأجور أنه عملية تسويقية الغرض منها زرع الوهم بين عمال التربية الوطنية من ناحية والرأي العام من جهة أخرى، مبدية رفضها لقرار الوزيرة بن غبريت من حيث الجوهر والشكل.

من جهتها، أعابت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية قرارات الترقية الأخيرة، موضحة أن هذه الفئة وصل عددها إلى ما يقارب 200 ألف موظف يشكلون 35 بالمائة من عمال قطاع التربية، أغلبهم أمضى ما يزيد عن ثلاثين سنة في الخدمة في كل المؤسسات التربوية والمعاهد والإدارات التابعة لها، متسائلة عن مبررات إقصاء هذه الفئة من إجراء الزيادات في الأجور، مؤكدة في بيان لها أن هذا القرار أثار موجة غضب كبيرة أوساط هذا السلك الذي تتراوح أجور المنتمين إليه من 17 ألف دينار إلى 30 ألف دينار فقط.

هجيرة بن سالم

مقالات ذات صلة

إغلاق