اخبار هامةالحدث

شهادة السوابق غير مانعة للتشغيل في الوظيف العمومي

وزير العدل الطيب لوح يؤكد:

اقترح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح استحداث ثلاثة أنواع لصحيفة السوابق العدلية متعلقة بكل من الأشخاص المعنويين والمخالفات المرورية وصحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات، مؤكدا أن شهادة السوابق أصبحت غير مانعة للتشغيل في الوظيف العمومي أو خاصة إلا في المجال ارتكاب المخالفة.

وأوضح لوح خلال عرضه لمشروع قانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم ٦٦-١٥٥ المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الصحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية الخاصة بالشركات لم تطبق منذ ١٩٦٦، ويوقع على هذه البطاقة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.

وفي ذات الصدد قال أن أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت بطاقة هي التي بتحرر بطاقة عن كل حكم أو قرار بالعقوبة جزائية صادر حضوريا أو غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة وأحكام أو قرارات إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية، أو  الجزاءات أو جزاء محلات مستقلة.

كما أوضح الوزير أن البطاقة ترسل إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد أن يصبح الحكم نهائي.

لما فيما يخص صحيفة السوابق العدلية للمخالفات المرورية فقد تضمنت كل من المواد التالية ٦٦٦،٦٥٥، ٦٥٧ ، ٦٥٨ ، ١٥٧ والمادة ٦٦٤ والتي توضح كيفية تسجل كل المخالفات المرورية في شهادة السوابق القضائية والتي لا يمحوها رد الاعتبار ويتم تسليمها إلى كل من المعني بالأمر، القضاة، وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية، والتي تم انشاؤها بغرض التقليل من حوادث المرور.

وتعتبر صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات بيانا كاملا بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه والتي لم يمحها رد الاعتبار، مؤكدا على ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني وتوضيح توقيف إجراءاته بدفع المحكوم عليه بنص المبلغ مع إلزامه بأداء باقي الملغى في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية.

وجاء في ذات المشروع الذي عرضه لوح ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار.

م. ج

مقالات ذات صلة

إغلاق