اخبار هامةالحدث

مرسوم تنفيذي يحدد آلية تنفيذ التمويل غير التقليدي

تم تحديد آلية متابعة التدابير و الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بمرسوم تنفيذي صدر في العدد ال 15 من الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم، حيث يهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية و الاقتصادية والمالية و الميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة و توازن ميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداءً من أول يناير 2018 .

و يكلف بنك الجزائر بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة بضمان و متابعة تقييم مجموعة التدابير و الإصلاحات، و يعتمد في ذلك على لجنة تتكون من ممثليه و ممثلي وزارة المالية.

و تتعلق مهام هذه اللجنة في أن تقترح على وزير المالية و تعمل على اعتماد مستوى اللجوء الى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك.

وتضمن أيضا متابعة تنفيذ مختلف التدابير الاقتصادية والمالية إلى جانب ضمان رصد النتائج في مجال إعادة التوازنات لخزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات.

ويتم إعلام اللجنة المذكورة كل ثلاثة أشهر من طرف وزير المالية بالأعمال والتدابير المحققة والمتعلقة بإنجاز مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والميزانية .

كما ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر كشفا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير
والإصلاحات المحققة إلى جانب وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية وأيضا مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المحددة.

وفي المقابل، يرفع محافظ بنك الجزائر كل سداسي تقريرا عن إنجاز الالتزامات المالية و النقدية و مختلف التدابير الاقتصادية و كذا آثارها لرئيس الجمهورية.

وأج

مقالات ذات صلة

إغلاق