اخبار هامة

قانون التجارة الإلكترونية جاهز..!

رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، فؤاد بن مرابط يكشف لـ"الحوار":

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، فؤاد بن مرابط، أن قانون التجارة الالكترونية سيعرض على البرلمان خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري الداخل، وتهدف الحكومة من خلاله إلى تقنين هذا الفرع من المعاملات التجارية ليصبح للمتعاملين فيها سجلات تجارية وأرقام جبائية وأجهزة للدفع الالكتروني وجوبا في تعاملاتهم مع الزبائن.

أنتهت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من إعداد تقريرها التمهيدي لمناقشة قانون التجارة الالكترونية، وقال رئيس اللجنة فؤاد بن مرابط “أعددنا تقرينا ووزعناه على النواب لمناقشته في جلسات علنية ستنطلق في الأسبوع الأول من فيفري الداخل”.
وقال المتحدث لـ”الحوار” إن اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون مع القطاعات الوزارية المعنية استقبلت عددا من الوزراء بينهم وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وزير المالية ووزير التجارة وخبراء ومديري سبعة بنوك، إضافة إلى رئيس مجموعة البنوك، وأبدى الجميع استعداده لإطلاق التجارة الالكترونية على قواعدها الصحيحة.

ويهدف القانون الجديد، حسب ما تمت مناقشاته داخل لجنة الاقتصاد، إلى تقنين المعاملات التجارية التي تتم عبر المواقع الالكترونية وصفحات الفيسبوك وجميع الوسائط الالكترونية خارج اطر القانون. هذه العمليات تتم عبر دفع السيولة النقدية، وكثيرا ما يكون الزبائن عرضة لضياع حقوقهم وربما النصب والاحتيال لغياب نظام الدفع الالكتروني في البلاد.

وحسب ما أكده المصدر، فإن قانون المالية 2018 يلزم جميع التجار دون استثناء باكتساب جهاز للدفع الالكتروني، لتسهيل الدفع عن بعد، كما يمكن هذا النظام بتخزين المعلومات الالكترونية للمعاملات التجارية وكذا مسارها، للتحقق منها في حال المنازعات.
وتعهد رئيس مجموعة البنوك أمام اللجنة بتوفير هذه الأجهزة لكل التجار، ولما لا إنتاجها محليا في المستقبل، لتضاف إلى جميع الشبابيك التي يملكها بريد الجزائر، الذي سبق الجميع بالبدء في إصدار البطاقات الذهبية لزبائنه الذين يبلغ عدد حساباتهم الجارية 3 ملايين حساب.
ويخضع القانون المزمع مناقشته، التجار “الإلكترونيين” إلى عدة شروط منها السجل التجاري والرقم الجبائي والتزود بجهاز دفع الكتروني، إضافة إلى صفحة على شبكة الانترنت أو موقع الكتروني يكون ضمن مجال “دي زاد” الوطني، وبهذه الشروط يمكن القول بأن التشريع سيعطي حصانة ومركز قوة للمستهلك في تعاملاته الالكترونية عن بعد.

بالمقابل سيغلق تقنين هذا الفرع من التجارة المجال أمام الأشخاص الذين امتهنوا التجارة عبر النت دون ضابط، بل هناك كثيرون حققوا أرباحا طائلة خارج الإطار الضريبي والجبائي، كما ذهب كثير من الزبائن ضحية النصب والاحتيال دون أن يجدوا السبيل لإثبات حقوقهم ولا ضبط تجار وهميين تعاملوا معهم افتراضيا.

وتهدف الحكومة إلى تحضير كل الظروف لتجعل من 2018 سنة الانطلاقة الحقيقة للدفع الالكتروني في الجزائر، الذي سجلت فيه تأخرا كبيرا مقارنة مع باقي الدول.
غنية قمراوي

مقالات ذات صلة

إغلاق