الحدث

توزيع السكنات الوظيفية يخلق فوضى بقسنطينة

غضب في أوساط أساتذة جامعات الولاية

بدأت أحداث الملف السكني الخاصة بالأساتذة الجامعيين بجامعة قسنطينة 03 صالح بوبنيدر سنة 2013، حيث قام عدد كبير من الأساتذة والذي تجاوز عددهم الألف بإيداع ملفاتهم من أجل الحصول على سكن وظيفي، حيث قدر عدد السكنات بـ460 مسكن، قامت بعدها اللجنة المكلفة بالقيام بتحقيقات أولية ليتناقص عدد الملفات إلى حوالي 800 ملف، اللجنة المشرفة قامت بترتيب الأساتذة وفقا للمعايير المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثم بعد ذلك قامت اللجنة بعملية تحقيقات أخرى لغرض إسقاط أسماء الأساتذة الحائزين على سكنات سواء سكن خاص أو استفادة من صيغة سكنية.

هذه التحقيقات أفضت إلى وجود 249 أستاذ لا يحق لهم الاستفادة بسبب امتلاكهم لسكنات خاصة أو استفادتهم من إحدى الصيغ السكنية كصيغة عدل والترقوي المدعم والترقوي العمومي، وتم حينها في شهر سبتمبر 2017 الإعلان عن القائمة الأولية للمستفيدين وفتح باب الطعون لدى اللجنة الولائية للسكن الجامعي، فقام حينها عدد كبير من الأساتذة من أصحاب السكنات الفردية أو المستفدين من الصيغ السكنية المختلفة مع بعض الحالات الخاصة بإيداع طعون، لتقوم اللجنة بعد دراسة طعونهم وبشكل غير متوقع بقبول وإعادة إدماج 213 أستاذ ضمن القائمة النهائية، مع العلم أنه لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة الأولية ليتم بهذا الإجراء تغيير ترتيب عدد كبير من الأساتذ المستفيدين في القائمة الأولية ليصبح ترتيبهم بعد 460 اسم.

الأساتذة المتضررون من هذا الإجراء بلغ عددهم 100 أستاذ، هذا ويؤكد بعض الأساتذة المتضررين أن الطريقة التي وزع بها السكن الجامعي هي طريقة غير عادلة حيث تم تفضيل الأساتذة المستفيدين من الصيغ السكنية على زملائهم الذين هم في حاجة ماسة إلى السكن. وعليه قام الأساتذة المتضررون بلقاءات مع الأمين العام للولاية والهيئات الجهوية المعنية بالسكن وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد توصلوا إلى اقتراح حل مقبول يرضي جميع الأطراف والمتمثل في إلزام الأساتذة المكتتبين في الصيغ السكنية المختلفة بالإمضاء على وثيقة رسمية تجبرهم على عدم التنازل عن الاستفادة من صيغهم السكنية، وفي حالة تنازلهم يحرمون مباشرة من السكن الجامعي، وفي حالة استلامهم لسكناتهم في صيغهم السكنية (عدل، الترقوي المدعم…الخ) يتوجب عليهم إخلاء السكن الجامعي حتى يتمكن زملاؤهم والذين هم بحاجة ماسة إلى السكن من الاستفادة. فهل يتدخل الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؟

بخوش عمر المهدي

مقالات ذات صلة

إغلاق