الحدث

لوح: صحيفة السوابق العدلية للشركات والجمعيات قريبا

يقترح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح تعديل قانون الإجراءات الجزائية لتفعيل المواد الخاصة بصحيفة السوابق العدلية للأشخاص المعنوية مثل الشركات التجارية وغير التجارية والجمعيات والهيئات، إضافة إلى تفعيل صحيفة المخالفات المرورية بالنسبة لجميع المواطنين.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تعديل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية لتفعيل المواد الخاصة بصحيفة السوابق العدلية للأشخاص المعنوية وهي كل الكيانات القانونية من غير الأشخاص الطبيعيين.

وفي شرحها للتعديلات المقترحة من قبل الوزير، قالت النائب عن حركة مجتمع السلم وعضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات فاطمة سعيدي لـ”الحوار” إن “الأشخاص المعنوية المقصودة بالتعديل هي الشركات ذات الطابع التجاري وغير التجاري والجمعيات والهيئات الهيئات وكل مؤسسة موجودة قانونا يرفع ضدها نزاع” حيث ستكون صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي وثيقة عدلية تجمع بها جميع البطاقات والبيانات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنويين”. وهذه المواد بحسب النائب سعيدي هي موجودة أصلا في قانون الإجراءات الجزائية لكنها غير مفعّلة، ويهدف الوزير من خلال التعديل هذا إلى إخراجها ووضعها حيز التنفيذ قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية مثلما أشار إلى ذلك الوزير لوح.

غنية قمراوي

مقالات ذات صلة

إغلاق