نقاش

مراجعات الجهاديين في مصر وليبيا تنصف الإخوان المسلمين:

السلسلة الثالثة:

الحلقة 13

بدأت المراجعات بثلاثة أسطر، ففي الخامس من جويلية من العام1997م، وفي أثناء نظر القضية العسكرية رقم 335، فوجئ الحاضرون بتلاوة أحد أعضاء الجماعة الإسلامية المتهمين في القضية على الملأ وأمام الإعلام، بياناً مذيلاً بتوقيع القادة التاريخيين للجماعة يدعون فيه أعضاءها إلى وقف”العمليات القتالية” وحقن الدماء، وثبت فيما بعد أن مرتكبي حادث الأقصر لم يكونوا على علم بمبادرة قادتهم التي ظهرت في جويلية 1997م، بينما وقع الحادث في نوفمبر من العام نفسه.

وبعد مرور خمس سنوات تقريباً من إعلان المبادرة، وفي جانفي 2002م سمحت الدولة المصرية بنشر أربعة كتب تتضمن الأساس النظري لتلك المبادرة، شارك فيها ثمانية من القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية، ضمن سلسلة جديدة أطلق عليها اسم سلسلة “تصحيح المفاهيم”، وقد حملت الكتب الأربعة العناوين التالية:

  1. مبادرة إنهاء العنف….رؤية شرعية ونظرة واقعية
  2. حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين
  3. تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء
  4. النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين (5)

وكانت للجماعة الإسلامية مصادر مكتوبة تشرح أفكارها وتوضح أهدافها -قبل المراجعات- وهي

1)ميثاق العمل الإسلامي

2)كتاب أصناف الحكام وأحكامهم للشيخ عمر عبد الرحمن

3) بحث بعنوان”حكم قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام”، وآخر هو “حتمية المواجهة”

وخلاصة ما ورد في هذه المصادر، أن الجماعة كانت ترى:

1)تكفير الحاكم المبدل لشرع الله

2)وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن الإسلام

3)جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية

4)تحريم دخول البرلمان والأحزاب السياسية

5)وجوب العمل الجماعي(6)

وبعقد مقارنة بين الأفكار التي وردت في هذه المصادر وبين ما طرأ فيما حملته الكتب الأربعة نرى حجم التغيير الجذري والتحول الكبير الذي لحق بالمفاهيم والأفكار السابقة، والذي يصل إلى حد إلغاء بعضها وإسقاط الآخر تماماً، نورد بعضها فيما يلي على سبيل المثال:

فقد ورد في كتب المراجعات، أن للقتال موانع كلها في حقيقة الأمر تشير إلى أن الجهاد بالقوة المسلحة غير مطلوب في الظروف الراهنة بسند من الشرع، ومن ثم فإن إعلانه يناقض الشرع.

كما جاء فيها إن تصور أن الجهاد هو هدف في حد ذاته وذلك غير صحيح، فرغم أنه من أعظم الأعمال وأيسر الطرق إلى رضوان الله وجنته، إلا انه ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو وسيلة لرفع راية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى، فإذا لم يتحقق الجهاد وتتحقق من ثم غايته كان ممنوعا وإلا كان مع عدم تحقيقه الغاية منه غلوا و تشددا مذمومين في الشريعة(7)

كما قالت الجماعة إن من يقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة سواءً كان حاكماً أو محكوماً لا يصح تكفيره إلا بعد إقامة الحجة الواضحة التي تم التأكد بمقتضاها من ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه(8)

وأوضحت الجماعة أن الحسبة كفريضة عظمى بالمعنى السالف حتى تؤتي أكلها الإصلاحية في المجتمع، يجب أن تنضبط بضوابط الإخلاص والبعد عن الظن السيئ وعدم التجسس وستر المعصية على صاحب المعصية، وأن لا يترتب عليها ضرر و لا ضرار، وأن لا يحمل الناس على مذهب المحتسب والرفق.

وأضافت الجماعة أن تغيير المنكر باليد لا ينبغي أن يتسبب في مفسدة أعظم من منفعته، فذلك غير متصور شرعاً ولا عقلاً فضلاً عما فيه من مضيعة للوقت والجهد ولأهداف الحسبة، وذلك ما غفل عنه بعض الشباب المسلم فترتبت عليه مفاسد مازالت آثارها قائمة(9)

ويتضح مما سبق أن المراجعات قد حملت تغييراً ملموساً وتحولاً واضحاً عن الأفكار، ومن ثم الممارسات التي قامت بها الجماعة الإسلامية إبان فترة ظهورها وتواجدها في المجتمع المصري.

وإذا دققنا في مراجعات جماعة الجهاد، نجد أنها قد ظهرت في نوفمبر من العام2007م، وجاءت تحت عنوان”وثيقة ترشيد العمل الجهادي” لسيد إمام الشريف أو الدكتور فضل أو عبد القادر عبد العزيز، وهو أمير جماعة الجهاد المصرية السابق. ويعد سيد إمام المنظر الأكبر للحالة الجهادية في العالم، إذ يعتبر كتابيه”الجامع في طلب العلم الشريف” و”العمدة في إعداد العدة” بمثابة “مانفستو” الجماعات الجهادية العنيفة حول العالم.

وإذا عقدنا مقارنة بين ما ورد في الكتابين والوثيقة لأدركنا مدى عمق التحول الفكري الكبير الذي تحمله الوثيقة، والذي تمثل في نقد الأفكار النظرية، ومن ثم الممارسات العملية، أو ما يسمّى بـ”العمليات الجهادية” التي قامت عليها.

يتبع…

مقالات ذات صلة

إغلاق