مساهمات

الرشد طريق الاستخلاف

إلى القادة فقط

بقلم: الدكتور فاروق طيفور

 ويُعد فقه الموازنات أو فقه التعارض والترجيح من العلوم الأساسية الواجب معرفتها على طالب العلم والأدوات الرئيسية في ممارسة السياسي على السواء لضبط فقه الواقع، لما له من حاجة ماسة في مختلف شؤون الحياة الإنسانية، لذا تجد أن هذا العلم يمارس من قبل الناس جميعاً في حياتهم المعيشية، للترجيح بين مصلحتين، أو بين مفسدتين، أو الموازنة بين المصالح والمفاسد.

وتشتد الضرورة لفقه الموازنات لتقرير مسائل فقه السياسة الشرعية عند أولي الأمر، فكثيرا مّا تتعارض أمامهم المصلحة والمفسدة، أو المنافع مع بعضها البعض، أوالمفاسد مع بعضها البعض. وعليه جاء هذا العلم الذي أرسى قواعده علماء الأصول، ليضع أمام المعنيين من الأمراء والقضاة والسياسيين القواعد الضابطة للوصول إلى المصلحة المرجوة عند تعارض الأدلة.

وينقسم فقه الموازنات إلى ثلاثة أصناف: الموازنة بين المصالح، فنوازن بين مصلحة وأخرى حيث نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والمصلحة الدائمة عن المصلحة المؤقتة.

الموازنة بين المفاسد، فنوازن بين مفسدة وأخرى بحيث نقبل المفسدة الأقل ضررا ونترك الأكثر ضررا، ونقر بالمفسدة الجزئية على حساب المفسدة العامة.

الموازنة بين المصالح والمفاسد، فإذا كان العمل على جلب المصلحة أكثر نفعا من العمل على درء المفسدة اخترنا المصلحة على المفسدة والعكس صحيح. يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى: “فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً ” ويقول: “إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما”(3).

ولكي نستطيع فهم وإدراك فقه الموازنات والعمل به لابد من امتلاكنا لأمرين اثنين: العلم بالشرع والعلم بالواقع، فالأول معناه المعرفة والدراية بأحكام الله الشرعية وما الباعث لحكم ما والمقصد من تشريع ما، وكذا التبصر بأسباب ودوافع هذا الحكم، فهذا سيمكنها من دراية شرع الله بحكمة واعية قاصدة. والعلم الثاني هو معرفة الواقع والظروف الحقيقية للبلد وامتلاك الآليات العلمية والأدوات المنهجية والمعرفية الكفيلة بصناعة وتحليل السياسات العامة ووضع الأهداف وخطط العمل وآليات التتبع ومؤشرات التقييم، وهو الأمر الذي يجعل نموذج الإصلاح  يعتمد على الشراكة مع مختلف الفاعلين وليس الهيمنة والتحكم، إصلاح يقدم مصلحة الوطن على مختلف المصالح الحزبية، إصلاح ينبني على التدرج والتراكم وليس القطيعة والتحكم.(4)

إن الحديث عن فقه الموازنات سهل نظريا ولكن صعوبته تتجلى في صعوبة تطبيقه عمليا في المجتمع وبالأحرى في العملية السياسية، ولن يصل إلى امتلاكه إلا من وصل بتجربته وفكره ووعيه إلى درجة كبيرة من التقدم والممارسة الحكيمة والناضجة لشرع الله وفقه الواقع وحبه الصادق لوطنه. وإن غياب هذا المنهج الإصلاحي في الحياة السياسية شيء خطير سوف ينهك البلد ويجعلنا لا نميز بين المهم والأهم وغير المهم والخطير، وسيدفعنا إلى النظر للأمور ما بين أبيض وأسود فقط ، وسنتصارع على السلطة بدل أن نتنافس في الإصلاح فتسحبنا تبعا لذلك سنن الاجتماع البشري من الواقع والميدان
بينما إرادة وحكمة الله تأبى لنا غير ذلك فخلد القرآن ذكر وضرورة الإصلاح، وجعله وفق الوسع والاستطاعة، وذلك على لسان نبي الله شعيب مناديا قومه “إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ .عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ”(هود/88). فجعله فرض كفاية على المجتمع وفرض عين على المصلحين وبالأحرى الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية.

يتبع

مقالات ذات صلة

إغلاق