مساهمات

أجرِؤكم على الفتوى أجرِؤكم على النار!

فتاوى التحريم.. من يتحمل نتائج الفتوى؟!

فتوى تحرم ثلاثة ملايين حاجا من أكل الدجاج المذبوح بالطريقة  الحديثة!، ” فإن كان يعلم بأن للفتوى أهلها فتلك مصيبة، وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم!.

لقد جعلت الدولة أجهزة مراقبة لكل شيء، مراقبة الغش في التجارة، مراقبة تقنية للسيارة، مراقبة للدواء، ماعدا مراقبة الإفتاء!، فكم من شيخ أفتى بغير علم فهدم البيوت، وكم من شيخ أفتى بغير علم فحطم مجتمعات وفرق جماعات، وكم من شيخ أفتى بغير علم فأحدث خصومات ومحاكمات ففرق، وكم وكم ….

لا طمأنينة ولا راحة لمن يعيش بعيدا عن هدي الله، لقوله تعالى ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بصيرا)- سورة طه، وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم (… يا رَبُّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامِ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامَ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟)- رواه مُسْلمٌ.

وكل المؤمنين يطلبون الحلال، ويبحثون عنه، ويحبون أن يعيشوا حياة فيها رضوان من الله، فأي طمأنة وراحة ورضا إذا أصبح الجزائري مطعمه حرام، وعمله حرام.. إلخ، فقد يذهب لشراء الخبر، يقولون له لقد وجدوا فيه مادة خنزيرية والخنزير حرام، وما أضيف إلى الخميرة إذن فهو حرام، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم (كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به)، وقد يذهب للعمل في البنوك فيقولون له البنوك ربوية والعمل فيها حرام وأجرتك حرام، ويشككون له في كل شيء والقائمة طويلة، كاستيراد اللحوم المجمدة، وتدويخ الدجاج، والذبح الآلي له …؟!.

أصبح الجزائري مخبرا للإفتاء، إما أنه يتألم ويجتهد للخروج من دائرة الحرام ويضع مكانه بديلا حلالا، وإما أن ينغمس في الحرام، فما دام أكله حرام وعمله حرام، فلا حرام بعد هذا الحرام، فلا كبيرة من الكبائر ما دام متعود على أكل  الحرام!، والنتيجة أصبح الجزائري يشك في كل شيء؟!.

فأنا المتحدث إليكم تريثت كثيرا قبل الخوض في هذا الموضوع الذي يؤرق بالي منذ زمن بعيد، وربما بال الكثيرين منكم، خشية ظلم بعض من نسميهم المشايخ -سامحهم الله- أو بعض الصانعين والمكونين للرأي العام ممن روّجوا للفتاوى والفكرالديني بحصصهم الإعلامية!، ودفعني هذه المرة ما أثيرحول ذبح الدجاج بالطريقة الحديثة، ففتاويهم وأفكارهم لا تمت للإسلام بصلة ولا يستسيغها عاقل، لكن بلغ السيل الزبى. ما سمعناه وما قرأناه في الجرائد، وما شهدناه في القنوات التلفزيونية من بعض من ادعوا المشيخة، والذين اتخذوا الفتاوى سوقا رائجة هذه الأيام، متخذين من هاجس الحرية الذي منح لهم (الحرية الإعلامية) مرتعا لتمييع ديننا الحنيف؟!.

إستفزني كثيرا هؤلاء المشايخ، لم يكفهم التطاول على بعض الأحكام الشرعية من الدين الإسلامي، فاتخذونا محط سخرية أمام العالم جراء فتاويهم، ضاربين عرض الحائط قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار”.

فتوى التحريم، لا أدري ما الحكمة منها؟، سياسية، تجارية، أو تخدم موضوعا مضافا، وما الفائدة منها غير تلميع صورته والدعاية لشخصه أو لقناته، وربح من وراء ذلك التسويق الإعلامي، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا!، فلا يعرفه أحد اللهم بعض بطانته فهو نكرة أمام المشايخ؟، ولا يجد غير باب الفتوى يقرعه حسب هواه، وحسب ما جادت به أحلامه وقريحته، ففتاواه لا تعدو مجرد نكت من قبيل الدعابة والمزح والمرح ليس لها تعليل، ولا تدليل، ولا تأصيل …!. لا يهم ما يحدث بعد فتواه من فتن؟!، فكم من تاجر، وكم من عامل، وكم من عائلة وقعوا ضحية فتواه!.

لم تشف غليله فتاوى فقه الوضوء وترقيع الصلاة الذي عاش فيه لسنوات طويلة، وأصبحوا يلجؤون لإطلاق فتاوى من قبيل فتوى تحريم أكل الدجاج المصعوق، حيث صال وجال ضاربا بذلك أقوال العلماء والمجامع الفقهية والتعامل مع المؤسسات الدينية المخولة  قانونا للإجابة على انشغالات المواطنين كما يعلم الجميع!، وأن هذه المواضيع الشائكة والمعقدة تحتاج إلى مجمع فقهي، بل أن المجامع الفقهية عجزت عن إيجاد الحلول لمسائل فقهية مستجدة معروفة كهذه؟، كأنه الهدي المنتظر أقل شيء يتأدب مع العلم ومع الفتوى ومع العلماء، ويقول هذا ما بدا لي، والله أعلم بالصواب!.

ولو علم ذلك الفاتي وليس المفتي لعلم أنه من أصحاب الشبر الأول في العلم، ومن ثم لسكت!، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تسويقا إعلاميا له ولمن معه يدخل في نطاق: نحن أعلم بالحلال والحرام منكم!. أحد هؤلاء المشايخ من المدافعين عن الدين شكلا ومضمونا بلحيته وسمته وجهله، وهو مرجع لمن هم أمثاله؟، فإن كان يعلم بأن للفتوى أهلها فتلك مصيبة، وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم، قديما قالوا:”رحم الله امرئ عرف قدر نفسه”، فليس كل واعظ أو مرشد أو داعية أو مفكر إسلامي هو أهل لأن يتصدر الفتوى، فكل علم له رجاله وخاصته، فقد يعرفون الحكم ولكن لا يعرفون الفتوى، فالفتوى غير الحكم، لكن طامتنا الكبرى اليوم هو في تطفل هؤلاء على الفتوى من دون رقيب ولا حسيب، وفتحوا الباب لكل من يريد أن يفتي، فالتاجر يفتي، والموظف يفتي، والعامل يفتي، والذي يعرف الكتابة يفتي، والذي لا يقرأ يفتي، ووووو!، وأصبح المجتمع مجمع إفتاء، كما هو حال شيخنا هذا الذي أفتى بتحريم أكل الدجاج المصعوق ؟!.

والفقه ليس نصا مقدسا: الفقه +الواقعة يساوي الحكم الشرعي، فأنا خالفت رأيك، ولم أخالف النص!، فالفقه مجهود بشري لأنه مبني على اجتهاد نظري من الأدلة التفصيلية، كما يقول علماء الأصول تحقيق المناط: تنزيل الحكم النص مقدس إذا كان قطعي  الدلالة قطعي الثبوت، أما النص الحامل لأوجه الاختلاف فإن الفقهاء يجتهدون فيه، فكل آرائهم الفقهية محترمة وغير مقدسة ولا تنزل منزلة النص!.

ومن شروط  الفتوى فقه الواقع والتخصص في الفقه وأهل الاختصاص في المادة المصنعة ومعرفة دقائق الأمور بعدها صدر الفتوى مبيحة أو محرمة لهذه المادة أو تلك؟!، فهل يعلم هؤلاء المشايخ أن إقبالهم على إصدار فتاوى فيها نوع من الشذوذ الفكري نأسف لوصفهم بالجهلة المتعالمين، لأنهم يشوهون صورة الإسلام؟.

المراقبة والمتابعة للفتوى تحصن الأمن الفكري الديني والمرجعية الدينية!؟،  ونقول من هذا المنبر ـ جريدة “الحوار”ـ  للمتطفلين على الفتوى، عليكم بمعرفة أحكام شرعية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة زائد الواقع، وإلا سيكون المفتي شاذا عن الجماعة، يثير بفتواه الشاذة سخط الجميع، وندعو إلى تبني الفتوى الجماعية التي تصدر عن الهيئة العلمية المختصة بالفتوى، وأن يكون علماؤها من المشهود لهم بالعلم والرأي والاستقامة. وفي سياق حديثنا عن فتوى جواز أكل الدجاج المصعوق والمذبوح آليا، فإن أغلب المذابح والمسالخ اليوم، تقوم بصعق (تدويخ) الحيوانات والدواجن بالكهرباء قبل ذكاتها ذكاة شرعية، وهذا لتخفيف على الحيوان أو ذبح كميات كبيرة في اليوم، بحيث تلبي الطلب المتزايد على اللحوم، والضابط الشرعي في هذه المسألة، هو إذا كان هذا الصعق مجرد تدويخ ولا يزهق الروح، بحيث لو ترك الحيوان مدة زمنية معينة يمكنه أن يصحو ويستفيق فإن ذكاته في هذه الحالة تعتبر ذكاة شرعية، ويحل أكله لعموم قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ))- [المائدة : 03].

أما إذا كانت عملية التدويخ سببا في زهق روح الحيوان الذي يُراد ذبحه، فإنه يكون ميتة لا يحل أكلها، ولا يصيّرها الذكاة حلالا لأنها من قبيل الموقوذة المحرمة بنص الآية السابقة (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ…)، وعليه، يجب الرجوع إلى المختصين والخبراء لتقدير حد الصعق الكهربائي (التدويخ) الذي لا يزهق الروح، مع مراعاة الشروط والضوابط. وفي الأخير يجب التنبيه أيضا إلى الطريقة الحديثة في الذّكاة وهي الذّبح الآلي، حيث يجب أن تقع الآلة في المحل المحدد شرعا للذّكاة، فإذا أخطأت الآلة محل الذّكاة فيشترط أن لا يموت الحيوان قبل قطع المريء والأوداج والحلقوم، وإلا فهو ميتة لا يحل أكله، والله أعلم، وبذلك تكون الفتوى الجماعية ذات مصداقية وتقف حجرة عثرة أمام كل الدخلاء

على باب الفتوى والمتطفلين عليها. وأتمنى من القنوات الجزائرية خاصة، والإعلام عامة، أن يعطي أهمية كبيرة لمثل هذه القضايا والتوجيه الصحيح لها وأمثالها، وأن لا يكون مصدر تجهيل وتفريق وبث العداوة والبغضاء بين الجزائريين!.

بقلم الأستاذ/ قسول جلول إمام مسجد القدس -حيدرة

مقالات ذات صلة

إغلاق