الفجر الجديد: سنتقدم بطعن ونطالب بإعادة القرعة من جديد

هيئة دربال: مسؤولية الخطأ يتحملها من يعد القوائم

 شهدت عملية القرعة التي أجرتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات احتجاج ممثلي بعض الأحزاب التي دخلت هذا الموعد الانتخابي بقوائم تحالفات وليس باسم الحزب، في حين غاب اسم حزب الفجر الجديد من قائمة الأحزاب المشاركة رغم أنه أودع قوائمه في 250 مجلس بلدي و 20 مجلسا ولائيا, في الوقت الذي اعتبر البعض الآخر أن عملية القرعة كانت “غير سليمة”، فيما طالب البعض الآخر بإعادة إجراء القرعة.

في هذا السياق، أكد متصدر قائمة حزب الفجر الجديد في قائمة المجلس الولائي للعاصمة أحمد جخنون أن حزبه الذي سيشارك في 250 بلدية و 20 مجلسا ولائيا لم يوجد في قائمة القرعة المتعلقة بالرقم التعريفي الوطني الخاص بقوائم الأحزاب السياسية والتحالفات المشاركة المتعلقة بالرقم التعريفي الوطني الخاص بقوائم الأحزاب السياسية والتحالفات المشاركة في محليات نوفمبر، وبالتالي لم يمنح له أي رقم، مضيفا ”عندما تقدمت إلى اللجنة من أجل الاستفسار عن ذلك تم إخباري أن هذه القائمة منحت لهم من طرف وزارة الداخلية، ولا صلاحيات لنا في ذلك”، وأشار ذات المتحدث إلى أن حزبه سيقدم طعنا على مستوى وزارة الداخلية من أجل النظر في تصحيح وضعية حزب الفجر الجديد والتي حسبه لا تسوي الوضعية إلا بإعادة قرعة الأرقام التعريفية الوطنية من جديد، مؤكدا أن حزبه ”لن يقبل بأي رقم سيقدم له سوى ذلك الذي يخرج من الصندوق. من جهة أخرى، أفاد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم للحزب الوطني الجمهوري خياطي الزاوي أنهم سيدخلون غمار محليات 23 نوفمبر القادم باسم تحالف ”تاج” وليس باسم التجمع الوطني الجمهوري الذي وضعته مصالح الداخلية بكونه حزبا سيشارك في المحليات مستقلا، هذا ما ترك خياطي يتدخل لدى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أشرفت على القرعة من أجل إعادة تصحيح الوضع وحسبه هذا ”الخطأ لا تتحمله هيئة دربال لأن القائمة كانت من إعداد مصالح الداخلية”.

وبخصوص هذا الخلل الذي وقع، أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات موسى يعقوب أن إعداد القائمة التي تبنى عليها وتجرى على أساسها القرعة من إعداد وزارة الداخلية لأن أصلا هذه الأخيرة المكلفة قانونا بتسيير وتنظيم الانتخابات، أما القرعة التي أجريناها فهي خاصة بورقة الاقتراع التي تحمل الرقم الوطني الموحد.

فاروق حركات