انتقد الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد  عبد المؤمن ولد قدور اليوم الثلاثاء التنظيم و التسيير الحالي لمجمع سوناطراك.

وأشار  ولد قدور الذي عين على راس سوناطراك في شهر مارس الأخير، في  تدخله خلال ملتقى تفكير خاص بالشركة، الى وجدود عديد المشاكل و الاختلالات  التي تعاني منها هذه المؤسسة.

و أشار في هذا الصدد الى “غياب استراتيجية طويلة الامد” التي اعتبرها “مشكلا  جوهريا” و كذا غياب نظام للإعلام و الاتصال.

و في معرض تذكيره بالانخفاض الكبير لأسعار النفط، أوضح السيد ولد قدور ان هذا  المجمع النفطي العمومي “لم يكن مستعدا” لهذا السيناريو.

أما فيما يخص مسالة الموارد البشرية فقد اعرب المسؤول عن ارتياحه “للتكوين  الجيد” للإطارات الشابة و التقنيين في المجمع الذين يجب تحرير مبادراتهم.

وأمام هذه المشاكل التي تواجهها سوناطراك دعا الى اعادة تنظيم المجمع بشكل  “اكثر ذكاء” من اجل الاستجابة لاحتياجات البلاد.

و اكد في هذا الخصوص بان تغييرا سيطرا على مستوى سوناطراك و ذلك من اجل تحديد  الاهداف المرجوة في هذه المؤسسة، مشيرا في ذات السياق الى العدد الكبير من  الفروع حيث قال “انني لست متأكدا من ان جميع تلك الفروع لها مكانتها في تنظيم  المؤسسة“.

             

  •  سوناطراك عرفت اوقاتا “عصيبة

أما وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني الذي كان حاضرا في هذا اللقاء فقد أشار  إلى أن سوناطراك كانت قد عرفت أوقاتا “عصيبة” خلال السنوات الأخيرة مضيفا إن  “هذه الفترة أصبحت اليوم من الماضي اما الان فانه وقت “الصمود“.

وأضاف انه “فيما عدا الازمة التي عرفتها سوناطراك فان الصمود الذي ابدته  يؤكد على قدرتها على التدارك و المضي قدما نحو المستقبلي وعلى الرغم من  كون  الظروف الحالية صعبة و المشاكل هيكلية الا انه يجب ايجاد حلول قصيرة ومتوسطة و  طويلة الامد من اجل تجاوز هذا الظرف“.

كما اكد من جانب اخر بان دور قطاع الطاقة و سوناطراك بشكل خاص يكتسي أهمية  “محورية” من اجل تجسيد إصلاحات رئيس الجمهورية.

ولمواصلة برنامج النمو -يضيف الوزير- “لا زالت هناك تحديات ينتظر رفعها”  مشيرا إلى تنويع الاقتصاد و تصنيع البلاد و تطوير الفلاحة.

وتابع قوله السيد قيطوني “انه من الضروري التساؤل عما ستكون عليه سوناطراك  بعد 10 و 20 و 30 و 50 سنة” مؤكدا على ضرورة ان تحدد هذه الشركة الرهانات  المستقبلية و  ضبط طريقة التسيير التي تسمح لها بالبقاء و التقدم.

وأشار الوزير في هذا الصدد الى مواصلة الاستكشاف و تحسين إنتاج المحروقات.

كما أوضح من جانب اخر بان ديون سوناطراك المستحقة على الخزينة العمومية  “ستسدد تدريجيا من حيث السيولة” بشكل يسمح لها بتمويل استثماراتها بأموالها  الخاصة.

وفي معرض تطرقه لمشروع تعديل قانون المحروقات اكد الوزير ان تلك التعديلات  تهدف الى تشجيع قدوم مستثمرين جدد و تحسين مداخيل البلاد.

وتابع قوله في ذات السياق انه “بدون المساس باي مسالة تخص السيادة فان اعادة  قراءة هذا القانون تعد ضرورية من اجل تحسين جاذبيتنا في ميدان استكشاف و استغلال المحروقات بشكل يؤدي الى تجديد مخزوناتنا و تنويع نسيج الصناعات  البتروكيميائية التحويلية و توفير افضل الظروف من اجل التثمين المحلي  لمواردنا

واج.