مدد وزير التجارة محمد بن مرادي موعد الفصل فيما يخص رخص الاستيراد، حيث قال في هذا الشأن إن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بملف رخص الاستيراد تعمل على توسيع قائمة المواد الخاضعة لرخص الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

بن مرادي الذي صرح لوسائل الإعلام على هامش عرض مخطط عمل حكومة أحمد أويحيي على أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، قال إن ملف استيراد السيارات لا زال محور نقاش على مستوى وزارته، مشيرا إلى أن أغلبیة المواد والمنتجات المعنیة برخص الاستیراد، وفیما يتعلق بالسلع التي تخضع لرخص الاستیرادم، قال الوزير إن ھناك 22 فئة من المنتوجات موجودة في القائمة، وذلك في إطار القرار الذي اتخذته الحكومة منذ ثمانیة أشھر، مضیفا أنه تم الفصل تقريبا.

يذكر أن وزير التجارة محمد بن مرادي كان قد كشف في وقت سابق عن وجود قرار وزاري مشترك قيد التوقيع من طرف كل من وزراء التجارة والصناعة والفلاحة والصحة، يتعلق بتفعيل الوسم الغذائي للمنتجات الغذائية بما يضمن السلامة الصحية للمستهلكين، حيث قال الوزير في مداخلة له بمناسبة يوم دراسي وإعلامي حول إشكالية تخفيض السكر والملح والمواد الدهنية في الأغذية، إن هذا الإجراء يدخل ضمن جملة من التدابير والإجراءات، خصوصا القانونية منها، وسد الفراغ القانوني في مجال الوسم الغذائي والإسهام في الجهود الرامية إلي إيجاد حلول لإشكالية تخفيض السكر والملح والمواد الدهنية في الأغذية.

مولود صياد