» اخبار هامة » بنك الفلاحة يسجل زيادة تقدر بـ600مليار دينار مقارنة بـ2016

حسب الحصيلة الرسمية لبنك الجزائر

بنك الفلاحة يسجل زيادة تقدر بـ600مليار دينار مقارنة بـ2016

بنك الفلاحة يسجل زيادة تقدر بـ600مليار دينار مقارنة بـ2016
منذ أسبوعين حجم الخط طباعة |

أفاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار هذا الأربعاء أن القروض نمت بنسبة 7 بالمئة حتى جوان 2017مقارنة بالعام الفارط  ،أي بزيادة تقدر ب600مليار دينار حسب الحصيلة الرسمية لبنك الجزائر.

واعتبر جبار في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى الحصيلة إيجابية بالنظر إلى دورالبنوك المحوري في تمويل الاقتصاد الوطني ، سيما في الوقت الراهن إذ يتعين أن يكون دورها أكثر فعالية في تمويل و مرافقة المشاريع للحفاظ على الوتيرة الايجابية للنمو.

وأضاف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن 75بالمئة من هذه القروض وجهت للإستثمار وأن نسبة نمو القروض بشكل عام  في القطاع الخاص أفضل من نسبة  القطاع العام.

من جهة أخرى تطرق ضيف الأولى إلى عصرنة  التنظيم التجاري والداخلي للبنوك من خلال توفير أحسن الخدمات باستخدام التكنولوجيات الجديدة.

ومن هذه الخدمات الدفع الالكتروني الذي يتضمن الدفع الجواري على مستوى المتاجر والدفع الالكتروني عن بعد الذي انطلق بصفة رسمية أكتوبر الفارط بانخراط  20متعاملا منهم متعاملو الهاتف النقال ،شركات التأمين ،سونلغاز ،الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر.

ونوه المتدخل بالاقبال الدي وصفه منقطع النظير على هذه الخدمة اذ بلغ عدد العمليات المسجلة منذ بدايتها الـ 100الف عملية ،  فيما تم إحصاء 65ألف عملية دفع إلكتروني عبر النهائيات مذكرا بتوفير مليون ونصف المليون بطاقة دفع الكتروني.

وفي هذا الصدد كشف جبار عن إنشاء البنوك العمومية لشركة ستعرض خدماتها على التجار قريبا وهي مختصة في تنصيب أجهزة الدفع ومرافقة التجار بالنصح والمتابعة.

وعن الاتفاق الموقع مع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي لإعادة جدولة ديون المستفيدين من دعم  أونساج و كناك صرح جبار بأن الأمر يخص أولئك الذين تحصلوا على القروض قبل مارس 2011 ،إذ سيستفيدون من فرصة مسح الفوائد المترتبة وغرامات التأخير شريطة تسديد مبلغ القرض مستقبلا وتسديد جزء من القرض يتراوح بين  5و 10بالمئة مع دراسة ملفات المتابعين قضائيا حالة بحالة.

وبخصوص القروض التشاركية أو ما يطلق عليها “قروض حلال ” فإن البنوك العمومية وحسب المتحدث تحضر نفسها من الناحية الإجرائية والعملية متوقعا إطلاق هذه الخدمة في بعض البنوك قبل نهاية السنة الجارية.

نشر