من المنتظر الأسبوع القادم أن تجتمع 14 نقابة مستقلة تحت لواء التكتل النقابي المستقل تشمل قطاعات الوظيف العمومي وهذا من أجل تحديد الطريقة الأنجع للتصعيد، حيث أكد العديد من ممثليها أنه لا تراجع عن جملة من المطالب اعتبروها أساسية ومشروعة وسيتم اللجوء للاحتجاجات يمكن أن تكون طويلة المدى وهذا بعد أن فشلت كل الوسائل الودية لعرض وطرح انشغالات ومشاكل الطبقة الكادحة. وحسب ما أكده مصدر مطلع للحوار فإن الاحتجاجات ستكون ولائية وطنية ذلك وبإضراب عن الطعام أو إضراب عام، مركزها العاصمة، حيث يمكن أن تكون بشكل دوري وذلك بتحديد يوم من كل شهر لرفع جملة من المطالب تخص مستقبل العامل. قال الأمين العام لنقابة الوظيف العمومي لخضر عشوي إن الغرض من الاجتماع المنعقد سابقا تباحث الأوضاع الحالية للعمال، والوقوف عند مصير المطالب الثلاثة العالقة التي رفعها التكتل النقابي، والخاصة بملف التقاعد النسبي الذي تم إلغاؤه مؤخرا، وكذا ملف قانون العمل، وتدهور القدرة الشرائية للعامل الجزائري مع انخفاض الدخل الخاص به، حيث أكد متحدثنا قائلا: لا بد من وضع النقاط على الحروف قبل الدخول الاجتماعي المقبل من جهتها نقابة ممارسي الصحة كانت قد عقدت لقاء استثنائيا بتاريخ 19 أوت الفارط وأكدت أن التصعيد لا مفر منه لعدة أسباب، هذا وستعقد النقابة مجلسا وطنيا استثنائيا بعد لقاء النقابات للنظر في مجريات قضية القابلات والموقوفين في الجلفة. في حين هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز بالدخول في إضرابات وطنية طويلة المدى خلال الدخول الاجتماعي لأجل إعادة إدماج المسرحين تعسفيا من شركات سونلغاز، كما ذكرت أنها ستضع يدها في يد التكتل النقابي وكل النقابات المستقلة في حال إقرارها بإضراب وطني بعد الدخول الاجتماعي من أجل فتح باب الحوار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية والحق النقابي.

وحسب مصدرنا تحاول النقابات التي ستجتمع بتاريخ 16 سبتمبر الجاري والتي تشمل قطاعات الصحة والتربية والتكوين المهني والإدارات وفروعا من سونلغاز تجنيد قواعدها من أجل شن حركات احتجاجية قوية إما بإضراب عن الطعام أو عام وهذا تنديدا بممارسة سياسة الأذن الصماء.

سامية. س