أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيجسد خلال أوت المقبل كأقصى حد، وأعلن في سياق آخر زيادة في منح وعلاوات المتقاعدين، ابتداء من اليوم.

وأوضح الغازي، خلال نزوله ضيفا على حصة “حوار الساعة” بالتلفزيون الجزائري، أن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر الذي تم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2015، سيتم بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2015، وقال وزير العمل “أن أزيد من 4ر1 مليون عامل في الوظيف العمومي وحوالي مليونين عامل في القطاع الاقتصادي”.

وبرّر الغازي في خرجته التلفزيونية سهرة الأربعاء، تأجيل تطبيق هذا القرار، بالإجراءات التقنية وعدم انتهاء اللجنة التقنية من دراسة المبالغ المالية التي ستضمنها الزيادة في أجور العمال المعنيين بهذا الإجراء.

وأكد وزير العمل، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تنص على أن “الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل”، سيجعل الرواتب الشهرية لكل العمال لا تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر بـ 18 ألف  دينار.

وأعلن الغازي، عن زيادة بنسبة5 بالمائة ابتداء من اليوم في منح وعلاوات المتقاعدين لفائدة أزيد 2.2 مليون متقاعد، موضحا أن تكلفة هذه الزيادة تقدر بـ30 مليار دينار سنويا تقع على عاتق الدولة، مضيفا أن هذه الزيادة ستسمح بتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين.

وفي سياق آخر، ذكر الغازي أن مشروع قانون العمل الجديد “سيعزز حقوق العمال ويكرسها”، وأوضح المتحدث أن القانون يتواجد حاليا على مستوى الشركاء الاجتماعيين (النقابة وأرباب العمل) لإثرائه والخروج بملاحظات واقتراحات.

وأعلن الغازي، عن اجتماع مرتقب سيجمع ممثلي من وزارة العمل ومن النقابة ومن أرباب العمل، لإثراء الاقتراحات وتحديد الصيغة الجديدة للمشروع.

وفيما يتعلق بتخصيص مناصب شغل للشباب طالبي العمل في منطقة الجنوب، ركّز الغازي على أهمية التكوين لتوفير يد عاملة تتماشى مع خصوصيات المنطقة، سيما بفتح فروع تكوين لفائدة هؤلاء الشباب.

ولدى تطرقه إلى آليات الإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، أعلن الغازي أنه سيفكر بالتنسيق مع وزيرة التضامن الوطني في إمكانية اقتراح رفع نسبة تشغيل المعاقين من1 إلى 2 بالمائة من مجموع العمال في المؤسسات.

نبيل.ع