تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها المقرر عرضه هذا الثلاثاء على نواب المجلس الشعبي الوطني على تجسيد إستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني الرامية إلى ترسيخ نمو حيوي وقابل للاستمرار مع المحافظة على سياسة العدالة ستعمل الحكومة في هذا الإطار على مسعى ميزانياتي مجدد يعتمد على التدرج في تكييف الميزانيات والتحكم الأفضل في النفقات العمومية مع ضمان تماسك سياسة الميزانية والإبقاء على الطابع الاجتماعي والمكاسب الاجتماعية المحققة. وفي هذا الخصوص قال المحلل والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن “مخطط الحكومة يشير إلى ضرورة ضبط التحولات الاجتماعية من خلال نظرة متجددة وترقية الاقتصاد الوطني والجهد الاجتماعي للدولة”. واعتبر مصيطفى أن “تجديد الثروة ليس مرتبطا بالنفط وهو ما يعكس النمو الاقتصادي الجديد والمبني على فكرة الثروة من خلال جميع القطاعات الممكنة لتحقيق النمو والتوجه نحو التصدير”.

وأضاف المتحدث ذاته أن تحقيق هذا الهدف لا ينبغي أن يمس بالتضامن الاجتماعي والمكاسب الاجتماعية التي كانت سياسة راسخة وتوجها عاما للدولة الجزائرية منذ الاستقلال -على حد تعبيره-“. وأبرز الخبير الاقتصادي أهمية التكفل بجميع الفئات والعدالة الاجتماعية وفرص التشغيل وكذا حماية القدرة الشرائية للعائلات لضمان التحولات الاجتماعية”.

سفيان.ب