أكد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري البرفسور محمد بوسلطان أن النصوص التي تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة كفيلة بحماية حقوق المواطنين وفرض احترامها في مختلف الحالات.

 

و خلال استضافته هذا الاثنين في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أوضح الأستاذ بوسلطان أن الدستور الجديد يوفر كل أنماط الحوكمة للخروج كما قال من الديمقراطية الكلاسيكية.

 

واعتبر المتدخل ذاته أنه وفي ظل المعايير الجديدة، فإنه من الآن وصاعدا ستتم مرافقة الاعضاء المنتخبة بصفة مستمرة خلال مسيرتهم ، وذلك من اللحظة التي تبدأ فيها عهدتهم وإلى غاية نهايتها مع تذكيرهم بواجباتهم اتجاه المجتمع.

 

وفي سياق حديثه عن استقلال القضاء أشار المتحدث إلى أن الدستور الجديد يكفل حرية القضاة ،كما أنه يكرس الاستقلال الحقيقي للعدالة من خلال النطق بالقانون وتطبيقه.

 

ووصف المتحدث في هذا الخصوص منح المتقاضين إمكانية الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها في المادة 188 هذا الاجراء بالثورة الحقيقية والوسيلة القوية للديمقراطية التي تكرس حقوق وحريات المواطنين والاشخاص المعنوية.

 

وفيما يتعلق بتطبيق هذه المادة أشار المتدخل إلى أن ذلك سيكون بعد مرور 3 سنوات من دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ ، وهي المدة التي ستخصص لتحضير النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه الآلية وتكوين الاطارات التي ستشرف على تطبيقها .