• الإفراج عن مشروع تفويضات المرفق العام خلال السداسي الأول لـ2017
  • تمكين البلديات من منح التفويض للخواص لاستغلال المرافق الاقتصادية سيحل عديد الإشكالات

أعلن المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين شاشوة، أمس، عن استكمال إعداد مشروع تفويضات المرفق العام، وإرساله إلى السلطات المعنية لدراسته، ومن المنتظر الإفراج عنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية على أكثر تقدير، مؤكدا أهمية هذا المشروع في خلق الثروة ومناصب الشغل من خلال استغلال المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض.

وقال حسين شاشوة، أمس، إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي إطار المرسوم التنفيذي الذي حدد الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام، استكملت هذا المشروع بإشراك واسع لكل الفاعلين، وهو حاليا قيد الدراسة، مبرزا أن هذا المشروع سيسمح لجميع البلديات والولايات باستغلال وتسيير المرافق العامة التي تكتسي صبغة اقتصادية عن طريق التفويض لخلق الثروة على المستوى المحلي، وكذا تمكين الشباب من خريجي الجامعات من خلق مؤسسات خاصة لاستغلال هذه المرافق.

وأوضح المتحدث لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن تسيير المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض يعد آلية قانونية ناجعة ستساهم في الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وحل كل الإشكالات المطروحة على مستوى البلديات التي لا تمتلك الإمكانات المالية وحتى البشرية التي تسمح لها باستغلال المرافق العامة بصفة مباشرة، وهذا ما أدى إلى بقاء معظم المرافق غير مستغلة.

وأضاف المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية أن ادخال هذه الآلية الجديدة من شأنه حل هذه الإشكالات، حيث يمكن للبلديات أن تقوم بمنح التفويض لشخص آخر، غاليا ما يكون من الخواص ويسمى المفوض له، لتسيير المرافق العامة عن طريق اتفاقية تحدد واجبات وحقوق كل الأطراف وفق مدة معينة، موضحا أن البلدية المسؤولة عن المرفق العام هي التي تدفع المقابل للمفوض له، و”المهم انه بعد انتهاء هذه الاتفاقية تصبح جميع الاستثمارات والتجهيزات التي تم وضعها ملكية المؤسسات المسؤولة عن هذا المرفق”.

كما أبرز حسين شاشوة أنه بإمكان البلديات انجاز المرافق العامة عن طريق التفويض والامتياز، باعتماد إجراءات محددة من خلال إجراء مناقصة للحصول على عروض من قبل مؤسسات خاصة لإنجاز هذا المرفق العام.

وفي معرض حديثه عن قانون المالية 2017 اعتبر المتحدث ذاته أن هذا القانون تضمن عدة تدابير ستساهم بشكل كبير في إنعاش ميزانية البلديات، خاصة فيما يتعلق بأساليب التحصيل الجبائي، كما أدرج خلق وكالات الإيرادات على مستوى البلديات لتحصيل جميع الإتاوات والرسوم التي تحدد عن طريق مداولة للبلدية، وهو يدخل في اطار تحديث أساليب التحصيل.

وأضاف انه تم اعادة النظر في اطار هذا القانون في النسب الخاصة بالرسم على القيمة المضافة التي تعود لميزانية الدولة والبلديات، حيث أصبحت حصة العمليات المحققة لميزانية الدولة 75 بالمائة بعد ما كانت 80 بالمائة، حيث تم اضافة نسبة 5 بالمائة لصندوق الضمان والتضامن الجماعات المحلية التي أصبحت 15 بالمائة بعد أن كانت 10 بالمائة، مؤكدا أن هذا التعديل سيمكن البلديات، خاصة الحدودية، من المساهمة في عصرنة المرافق العامة ورفع المستوى المعيشي للمواطن.

وعن توصيات لقاء الولاة مع الحكومة الذي تم مؤخرا، أبرز حسين شاشوة أن هناك فريقا على مستوى وزارة الداخلية يتابع تنفيذ جميع توصيات هذا اللقاء الذي عرف تنصيب 3 ورشات هامة بحضور جميع الفاعلين والقطاعات المعنية.

سفيان. ب