حدد على مستوى مجلس قضاء العاصمة جلسة 31 جانفي الجاري لإجراء محاكمة جديدة للمتهم المدعو – رشيد .ر – الموجهة له جناية الانخراط في عصابة مسلحة غرضها الإخلال بأمن الدولة وتشجيع الأعمال الإرهابية والمؤامرة والاعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم ونشر التقتيل والتخريب بعد 20 سنة من هروبه، حيث سبق وأن أدين جنائيا بعقوبة السجن النافذ 20 سنة مع تغريمه بمبلغ 50 ألف دينار.

المتهم حسب ما جاء في ملفه القضائي تمت متابعته للاشتباه في تورطه مع جماعة إرهابية ضبط أفرادها على أساس أنه خلال سنتي 1991 و1992 كانت تنشط ببلكور “الجزائر العاصمة” تحت تسمية “جماعة الهجرة والتكفير” غرضها المؤامرة والاعتداء للقضاء على نظام الحكم والتقتيل والتخريب. وبناء عليه تم توقيف كل متورط في هذه الأعمال المجرمة على مستوى مسجد صلاح الدين الأيوبي ببلكور، وتم الحكم على أفرادها بأحكام تتراوح ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا، فيما بقي المتهم “ر.ر” في حالة فرار حيث سافر إلى ألمانيا وبقي هناك قرابة العشرين سنة الى أن تم توقيفه شهر جانفي من سنة 2010 بمطار هواري بومدين بعد دخوله إلى التراب الوطني. وقد بينت التحقيقات أن هذا المسجد جعلت منه الجماعة الارهابية مركزا لها منذ التسعينيات حيث كانت تنظم فيه اجتماعات تضم أعضاء منحدرين من مختلف جهات الوطن وحتى من خارج الوطن. وبعد تفتيش المسجد عثرت مصالح الأمن على كمية معتبرة من المتفجرات والأسلحة الحربية تحوزها الجماعة بغرض القيام بأعمال تخريبية واغتيال رجال الأمن. وكان المتهم الرئيسي في القضية آنذاك المسمى -ع. حسين- قد اعترف عبر كل مراحل التحقيق أن رشيد رضوان كان عنصرا ناشطا ضمن هذه الجماعة، مؤكدا ضلوعه في قضية حرق ضريح سيدي امحمد سنة 1991.

إسلام.ي