• الأساتذة الجدد لم يتقنوا تقديم مناهج الجيل الثاني بسبب نقص التكوين
  • الوصاية أرجعت تسيير المطاعم المدرسية إلى البلديات ابتداء من جانفي الجاري
  • تراجع القدرة الشرائية سيخرج المواطنين إلى الشارع لا محالة

 

أكّد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، حميدات محمد، بأن المدرسة الابتدائية مازالت تعاني من ويلات تسيير المصالح المحلية مما سيبقيها “منكوبة” لسنوات قادمة، مشيرا إلى أن نقص تكوين الأساتذة الجدد كان له أثره المباشر على نقص مردود التلاميذ خاصة ما تعلق بمحتوى كتب الجيل الثاني الجديدة، داعيا الوزارة الوصية إلى استكمال الإصلاحات التربوية إلا في حالة واحدة وهي ضمان استقرار القطاع وتقييم المناهج الجديدة بعد سنة من التطبيق الفعلي، فيما توقع أن ينفجر الشارع الجزائري بسبب الزيادات التي أقرها قانون المالية الجديد في أجل أقصاه نهاية شهر جانفي وهذا بعد تشبع المواطن البسيط من تراجع القدرة الشرائية.

 

  • كيف تقيمون نتائج الفصل الدراسي الأول في الطور الابتدائي؟

النتائج خلال الفصل الدراسي الأول بالنسبة للطور الابتدائي كانت متضاربة ومتفاوتة من منطقة إلى أخرى ومن ابتدائية إلى غيرها، وأستطيع أن أقول إنها كانت بين الحسنة والمتوسطة ولم تكن بالضعيفة، وفعلا سجلنا تراجعا ملموسا مقارنة بالسنوات الماضية ولكن بنسبة ضئيلة جدا.

 

  • هذا الموسم الدراسي شهد إدراج كتب الجيل الثاني للسنتين الأولى والثانية، فكيف تقيمون محتوى هذه المناهج الجديدة من جانب الأساتذة ومن جانب التلاميذ؟

تطبيق المناهج الجديدة أو ما يعرف بمناهج الجيل الثاني رافقه نقص تكوين الأساتذة وهو ما طغى على الوضع العام، وتجلى ذلك من خلال عدم إعطاء المواد قيمتها وأعطى ذلك طابعا آخر للتلاميذ في شأنها، وأؤكد أن التكوين الناقص للأساتذة الجدد ظهر أثره في مردود التلاميذ الذين لم يستطيعوا استيعاب ما يقدم لهم من معلومات، أما الأساتذة القدامى وحتى إن لم يستفيدوا من تكوين فهم على الأقل يعرفون كيف يقدمون المعلومة، عكس الأساتذة الجدد الذين لم يتقنوا تقديم المناهج الجديدة.

وأود أن أنبه لشيء وهو أن وتيرة التكوين لم تكن مضبوطة، وزاد الأمر سوءا بعد تأخر انطلاق الموسم الدراسي والمشاكل الإدارية والبيداغوجية التي رافقته، ناهيك عن موجة الإضرابات التي عرفتها السنة الدراسية بسبب ملف التقاعد مما أثر على العملية ككل.

 

  • وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تحدثت عن إدراج كتب السنتين الثالثة والرابعة بداية من الموسم القادم، فهل مواصلة الإصلاحات أمر محمود أم يجب التوقف قليلا وتقييم الوضع قبل إدراج كتب جديدة؟

الإصلاحات التربوية يجب أن تتم في هدوء واستقرار، ويجب أن تتم في أريحية وضمن متابعة من قبل الإدارة والوزارة الوصية من أجل تحقيق أهداف هذه الإصلاحات، وليس في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنظومة التربوية حاليا.

كما يجب على وزارة التربية التريث قبل بث كتب السنتين الثالثة والرابعة، والشروع في تقييم كتب السنتين الأولى والثانية قبل من أجل تبني كتب جديدة وفقا لما حصدناه من الأولى، وبالتالي فمن الضروري التأكد من استفادة كافة الأساتذة من التكوين والوقوف على نتائج الإصلاح التربوي وتطبيق مناهج الجيل الثاني في مرحلته الأولى.

 

  • المدارس الابتدائية تعاني من مشاكل كثيرة فيما يخص التسيير، فهل من جديد يذكر حول هذا الملف، وأقصد هنا نقل التسيير إلى وزارة التربية بدل السلطات المحلية؟

عند مجيء وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عقدت اتفاقية مع وزارة الداخلية لمتابعة تسيير المطاعم المدرسية بعد جملة الفضائح التي طبعت التسيير القديم لها، لكن ما لبثنا أن انتهى الفصل الدراسي الأول لهذه الموسم حتى أعادت الوزارة الوصية رمي كرة تسييرها إلى البلديات، وذلك مع بداية شهر جانفي الجاري، علما أن الكثير من البلديات لا تمتلك الغلاف المالي الكافي لتغطية نفقة التسيير، خاصة وأن أغلب البلديات النائية مفلسة ولا يمكن أن تتابع الشأن المحلي لها فما بالك بالإطعام المدرسي، لتبقى المدرسة الابتدائية “منكوبة”. وأقولها بوضوح نحن لا نثق في المنتخبين المحليين من أجل تسيير الابتدائيات، لأنهم لا يهتمون بمصلحة المدارس الابتدائية، هناك بعض الابتدائيات التي لم تحظ بزيارة رسمية من السلطات المحلية أو الوزارة منذ زمن بعيد، وهناك منشآت مر عليها أكثر من 40 سنة ولم تنظر إليها السلطات.

 

  • في شأن آخر، اجتماع التكتل النقابي مرتقب يوم 7 جانفي الجاري من أجل الخروج بقرارات جدية حول الملفات العالقة قانون التقاعد، القدرة الشرائية، كيف تتصورون أن يكون موقف النقابات في المرحلة القادمة؟

سنتابع كل الملفات وعلى رأسها ملف التقاعد، حيث لا يخفى عليكم أن العمال المغادرين بسبب التعديلات الجديدة أحدث اختلالات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم، وأكيد أن النقابات لن تتنازل عن شرط 32 سنة خدمة، لكن نقابة “سناباب” ستسير في إطار التكتل النقابي وستوافق على كل القرارات التي تصب في خدمة الموظف وحرصا على إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين، فلا يعقل أن يستفيد الموظفون من تقاعد مختلف.

 

  • من بين المطالب الذي تبناها التكتل النقابي، حماية القدرة الشرائية للعامل البسيط، ما هو تعليقكم على موجة الاحتجاجات التي بدأ يشتعل فتيلها هنا وهناك عبر الوطن احتجاجا على الزيادات التي حملها قانون المالية 2017؟

كنا نتوقع في وقت سابق أن يكون قانون المالية الجديد لسنة 2017 أكثر رحمة على الجزائريين، لكن تفاجأنا بالزيادات الكبيرة في المواد الاستهلاكية والتي تصب في جيب المواطن البسيط مباشرة، وما تقوم به الحكومة حاليا من زيادات تمس القدرة الشرائية للمواطن البسيط ليس بالسياسة الناجعة، ومن شأنه أن يؤدي إلى احتقان شعبي كبير وانفجار الشارع الجزائري غير مستبعد مع نهاية شهر جانفي بعد أن يستوعب المواطن بشكل أفضل الزيادات المفروضة من قبل الحكومة.

• حاورته: نسرين مومن