نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير دفتر الشروط الخاص بإنشاء جامعات خاصة بالجزائر في جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية، كما حدد مراحل تسليم الرخصة المؤقتة والنهائية بعد استيفاء الشروط المذكورة.

وحسب المرسوم الذي صدر في العدد 67 من الجريدة الرسمية، فإن إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي يمر عبر مرحلتين، الأولى تتعلق بتسليم رخصة مؤقتة بعد استيفاء الشروط المذكورة في دفتر الشروط، وهذا بناء على تقرير تقييمي تعده اللجنة الوزارية المذكورة في المادة 11 من نفس القرار، أما الثانية فهي تسليم رخصة نهائية لإنشاء مؤسسة خاصة بناء على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة تكوين المعني تنجزه هيئة المراقبة المذكورة في المادة 44 من هذا القرار.

وحسب القرار فستتكفل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء مـؤسسة خاصة للتـكوين العالي بالمتابعة والمراقبة والتقييم، حيث ستفـصل اللجنة الوزارية في طلبات الرخصة خلال أجل لا يـتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع، على أن لا تسلم رخصة إنشاء مؤسـسة خاصة للتكوين العالي إلاّ للمؤسسة الأم كما يتعين على ملحقاتها و/أو فروعها الحصول عـلى رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها، كما تبيّن رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة للـتكوين العالي ميدان أو ميادين الـتكوين والـشعـبة أو الشعبة والـتخصص أو التخصصات والشهادة أو الشهادات التي سُلّمت من أجلها، فيما سيكون على الوزير المكلف بالتعليم في بداية كل دخول جامعي قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها بضمان تكوين عال وقائمة التخصصات المدرسية.

وفيما يخص إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي فسيخضع إلى اتفاق ثنائي بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني، وسيسمح بالتسجيل في المؤسسة الخاصة للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها من أجل التكوين لنيل شهادة الطور الأول و/أو الطور الثاني، كما ستتضمن المؤسـسة الخاصة تكوينات عليا حصريا في الطور الأوّل (ليسانس) و/أو الطور الثاني(ماستر) في جميع مـيادين التكوين باستثناء العلوم الطبية.

وينبغي للمؤسسة الخاصة بعد تسليم رخصة إنشائها أن تعدّ نظامها الداخلي وتعـرضه على الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة، كما ينبغي عليها إعلام الطلبة والأساتذة والموظفين، يضيف القرار.

وستخضع المؤسسة الخاصة للإدارة الفعلية والدائمة لمسؤول بيداغـوجي تتوفر فـيه الـشروط الآتية، أن يتمتع بالجنسية الجزائرية، وأن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو على شهادة تؤهله لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي، وأن يثبت تجربة مهنية تقدر بخمس 5 سـنوات في نشاطات التعليم والتكوين العالي على الأقل، وأن يتمتع بحقوقه المدنية.

نسرين مومن