لازالت مسألة الذاكرة على الرغم من مرور اثنان وستين سنة عن اندلاع ثورة التحرير الوطنية وأكثر من 54 سنة عن استقلال الجزائر  تؤجج النفوس في فرنسا و هو ما يمنع إلى حد ما الاعتراف الرسمي بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الجزائري منذ بداية الاستعمار.

فبالرغم من المحاولات “غير المجدية” للرئيس فرانسوا هولاند  من أجل “تهدئة الذاكرة” والطابع الرمزي القوي للزيارة التي قام بها في مطلع السنة إلى فرنسا لوزير المجاهدين  الطيب زيتوني  لا زالت بعض الأصوات تتعالى بفرنسا  لاسيما من اليمين ومن بعض المعادين لاستقلال الجزائر  لتغذية “الحنين إلى الجزائر” على حد تعبير المؤرخ ألان روسيو.

وتتمثل أخر خرجة في ردة الفعل الشديدة اللهجة على إحياء الرئيس الفرنسي ليوم 19 مارس ذكرى اتفاقيات افيان التي أعلنت نهاية الاستعمار للجزائر.

في هذا الصدد  يلخص باتريك بويسون المستشار السابق لنيكولا ساركوزي الوضعية النفسية لدى هذا الصنف من الفرنسيين بحيث اعترف في جوان المنصرم بأن “تاريخ الثورة الجزائرية يعتبر  حقل ألغام  وهو تاريخ مشبع برهانات الذاكرة و الرمزية و السياسة و الاديولوجية.”

وكان باتريك بويسون هو من حاول إقناع نيكولا ساركوزي خلال الحملة الرئاسية ل2012 بإدانة اتفاقيات افيان  في وقت كان فيه التعاون الثنائي بين فرنسا والجزائر يشهد حسب العديد من الملاحظين “كثافة لم يسبق لها مثيل”.

ورغم ذلك  أشار السيد الطيب زيتوني عند مغادرته فرنسا يوم 28 جانفي الفارط عقب زيارة دامت ثلاثة أيام إلى باريس أنه يغادر نحو الجزائر وهو متفائل برغبة البلدين في تسوية الملفات المرتبطة بالذاكرة.

  •  إرادة الجزائر في إقامة جو من الثقة

و قال الوزير حينها “لو لم أكن متفائلا  لما جئت إلى فرنسا في زيارة عمل”  مضيفا أنه يحمل رسالة “واضحة” لفرنسا وإلى الفرنسيين “لطمأنتهم بإرادة الجزائر في إقامة جو ثقة من أجل بناء مستقبل واعد للعلاقات بين البلدان”.

و هذا الموقف تشاطره الحكومة الفرنسية بحيث أشار كاتب الدولة لدى وزير الدفاع المكلف بقدامى المحاربين والذاكرة  جون مارك توديسكيني  مؤخرا أمام البرلمان الفرنسي أن الحكومة الفرنسية “تأمل في أن يتبنى جميع الفرنسيين وخاصة الشهود و الفاعلين خلال  الثورة منظور قوامه الاحترام و التضامن في البحث عن ذاكرة هادئة”.

وجاء هذا الرد الرسمي استجابة على نص قانون اقترحه حوالي أربعين برلمانيا من اليمين من أجل إلغاء النص المتعلق بإحياء 19 مارس في فرنسا.

و لكن  على مستوى المجتمع المدني  تبقى الجمعيات الفرنسية ناشطة للتذكير في كل مرة بمطالبتها الرئيس الفرنسي بالاعتراف رسميا ب”جرائم الدولة” التي ارتكبتها فرنسا اتجاه شعوب مستعمراتها القديمة وخاصة الجزائر.

  • ملفات معلقة

و قد طالبت جمعيات بباريس بمناسبة إحياء مجازر 8 ماي 1945 المرتكبة بالجزائر و 17 أكتوبر1961 بفرنسا  بالاعتراف والإدانة الرسمية ل”جرائم الدولة”.

و في هذا السياق  طالبت جمعية “حقيقة وعدالة” الرئيس فرانسوا هولاند بتأكيد الاعتراف والإدانة ل”جريمة الدولة” من خلال “إشارة رمزية”.

و اعتبرت الجمعية أن “الديمقراطية لا تبنى على أكاذيب و إخفاءات و أنه حان الوقت  بعد مرور نصف قرن  لرئيس الجمهورية أن يؤكد باسم فرنسا بإشارة رمزية عن الاعتراف وإدانة جريمة الدولة هذه”.

كما طالبت شهر ماي الفارط الجمعية المتحدة من أجل الاعتراف بجرائم الدولة ل1945 بالجزائر  من الرئيس الفرنسي بالذهاب إلى “أبعد من ذلك بقول الحقيقة حول مجازر 8 ماي 1945” بالجزائر.

و قالت في هذا الصدد  “إذا كان رئيس الجمهورية قد اعترف في 19 مارس بأن النظام الاستعماري كان +مجحفا+ و +ناكرا لتطلعات الشعوب في تقرير مصيرها+ فإنه يجب عليه الذهاب إلى أبعد من ذلك بقول الحقيقة حول مجازر 8 ماي 1945”.

غير أنه بين فرنسا الرسمية التي لا تريد القيام بخطوة الاعتراف بجرائم الاستعمار و مجتمع مدني (جمعيات و باحثين سياسين و مؤرخين) دائما في الواجهة تبقى العديد من الملفات معلقة بالرغم من إنشاء لجنات ثنائية لدراستها.

ويتعلق الأمر بملفات المفقودين إبان ثورة التحرير و الأرشيف و ضحايا التجارب النووية و استرجاع الجماجم للمقاومين الجزائريين الأوائل المحتفظ بها في متحف الإنسان بباريس.

كما تجدر الإشارة إلى أن ثورة التحرير (1954-1962) لم تكشف بعد عن جميع أسرارها وهو الأمر الذي يدفع بالمؤرخين والشهود إلى تزويد المراجع المتعلقة بتلك المرحلة التي يجهلها الكثير من الفرنسين أو لديهم معلومات جد ذاتية حولها.