لم ترق الضرائب والزيادات الجديدة في اسعار المواد الطاقوية ذات الاستهلاك الواسع وعلى رأسها الكهرباء والوقود التي جاءت في قانون المالية لسنة 2017، لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي عبر عن عدم رضاه عنها وأمر الحكومة بمراجعتها قبل زنعقاد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب ما اوردته مجلة “جون أفريك” نقلا عن مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس لم يكن راض عما جاء في مشروع قانون المالية 2017، فيما تعلق بالضرائب الجديدة والزيادة في الكهرباء والمواد الطاقوية والأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وأمر الحكومة بإعادة مراجعتها، وعلى رأسها وزارة المالية والوزارة الأولى اللتان من الممكن ان تكونا قد اتخذتا الإجراءات الضرورية لتنفيذ ما أمر به الرئيس في شقه الخاص بالزيادة في الضرائب.

وفي نفس الاطارو كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اول امس، عن اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة هذا الثلاثاء لدراسة مشروع قانون المالية، وهو ما يوحي حقيقة بعدم رضا الرئيس عما جاء في المشروع من ضرائب وزيادات تقع على عاتق المواطن الذي لم يلتق انفاسه بعد من سابقتها التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2016، والتي جرت قدرته الشرائية الى الحضيض، تحت غطاء ترشيد النفقات.

ليلى. ع