وجّهت النقابة الوطنية لعمال التربية “نداء وطني” إلى جميع عمال قطاع التربية الوطنية للمشاركة في الإضراب الوطني ليومي 17 و18 أكتوبر ويومي 24 و25 أكتوبر 2016، ودعتهم إلى القيام بهبة وطنية غير مسبوقة من أجل استرجاع الحقوق المهضومة خصوصا ما تعلق باسترجاع المكتسبات النضالية المتعلقة بنظام التقاعد. ودعت نقابة “الأسنتيو” كل عمال وموظفي قطاع التربية ومنخرطيها من خلال التنسيقيات والأمانات الولائية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والتجند لإنجاح الحركات الاحتجاجية تحقيقا لمطالبها المشروعة، وحذرت الحكومة بالمناسبة من مغبة المساس بمكتسبات العمال، ومن انفرادها باتخاذ القرارات اللا اجتماعية التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية، مؤكدة بأنها على أتمّ الاستعداد لمواصلة الدفاع على مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها وصيغها لاحقا. وقالت النقابة إنه بناء على الدستور الجزائري لاسيما المادة 57 منه، والقانون القانون 90/14 المؤرخ يوم 02 يونيو 1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/91 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 وبالأمر رقم 96/12 المؤرخ في 10 يونيو 1996 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي، وكذا القانون رقم 90/02 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وبناء على اجتماع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المجتمعة يوم السبت 24 سبتمبر 2016 بمقر النقابة الجزائرية لشبه الطبيين بالقبة، فإنها تتمسك بمطلب التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. وشددت النقابة الوطني لعمال التربية في بيان أصدرته إثر اجتماع المكتب الوطني على ضرورة إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وطالبت بحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017. وللتذكير، فقد أعلنت نقابات التكتل عن تنظيم حركتي إضراب خلال شهر أكتوبر، وهذا لرفع جملة من المطالب على رأسها تراجع الحكومة عن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، حيث اختار 17 تنظيما نقابيا مستقلا التوجه إلى التصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها، مع الاستمرار فيما سمته “الاستنزاف الممنهج لأعداد كبيرة من موظفي وعمال التربية بإقرار الثلاثية التراجع عن الأمرية الرئاسية 97/13 بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن”. وتطالب النقابات الحكومة بضرورة الإبقاء على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن للإحالة على التقاعد الإرادي دون أي ضغط نفسي، وحفاظا على حقوق الأجيال الصاعدة لموظفي وعمال التربية، إضافة إلى حماية القدرة الشرائية المتأثرة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، وذلك لضمان عيش كريم للموظفين والعمال خاصة الفئات الهشة من موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتفادي كل أشكال الزيادات التي تثقل كاهلهم في ميزانية 2017 من خلال تحيين قيمة النقطة الاستدلالية، بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة، مع رفض إقصاء وتهميش النقابات المستقلة لمختلف القطاعات من الثلاثية، وتثمين التنسيق النقابي المستمر بينها للحفاظ على المكتسبات وافتكاك الحقوق المشروعة.

نسرين مومن