كشف، أمس، الأمين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان لـ”الحوار” أن مجلس الشورى الوطني للحركة قرر بالإجماع المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مرجعا سبب قرارهم إلى خطورة الوضع في البلاد وضرورة الوعي بالتحديات على وحدة واستقرار البلاد.

وعن كيفية تبلور فكرة المشاركة في الانتخابات المقبلة داخل مؤسسات حركة البناء الوطني، رغم ان أقطاب المعارضة تتجه نحو المقاطعة، أكد أحمد الدان: “تبلورت فكرة المشاركة بالتشاور داخل مؤسسات الحركة وتقييم مؤسسي الحركة لخطورة الوضع في البلاد وضرورة الوعي بالتحديات على وحدة واستقرار البلاد في ظل هشاشة الوضع. وان كانت حركة البناء لا تتخوف من القوانين الجديدة الناظمة للحياة السياسية على شاكلة قانون الانتخابات الجديد وقانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي تشكك المعارضة في صدقية نوايا السلطة حينما أدرجتهم، خاصة أن مواد اكتنفتها أثارت الكثير من الجد: “لا نتخوف من الناحية التقنية لان الحركة ليس لديها مشكل في التوقيعات والتحضير للانتخابات ولكن من الناحية السياسية القانون فيه إكراه للمواطن على الانتخاب مرتين لاختيار ممثليه وهذا أمر غير دستوري لان الإرادة الشعبية يعبر عنها في الصندوق”. جدير بالذكر، أن رئيس الحركة مصطفى بلمهدي قد أكد أن حزبه يدرك جيدا أن التحديات الوطنية أصبحت من الخطورة بمكان، وان الانتخابات القادمة ستكون فرصة هامة لإنتاج مؤسسات شرعية، تحوز من خلالها ثقة الشعب الذي هو فقط القادر على حماية الاستقرار، وحماية مؤسسات الدولة من التهديدات والمخاوف التي تحوم حولها حسب ذات المتحدث، وخلال إشرافه على اجتماع المجلس الشوري الذي تكلل بالاتفاق الجماعي على المشاركة في تشريعيات 2017، قال انه “على الرغم من أن قانون الانتخابات الأخير لا يبشر بالروح الديمقراطية، غير أن حركته لا تشعر بالقلق أو الخوف من جمع التوقيعات التي حددتها النصوص الجديدة للمشاركة في الاستحقاقات القديمة بحكم الانتشار الميداني لتشكيلته الحزبية عبر كامل تراب الوطن”، مبديا بالمقابل انزعاجه الشديد مما يمس الديمقراطية، معلنا تضامنه مع الطبقة السياسية التي تريد أن تحقق في الساحة السياسية خيار المنافسة السياسية الشريفة التي تبني الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة لبناء الجدار الوطني والوقوف في وجه المخاطر المحدقة بالجزائر.

نورالدين علواش